حمّل مجلس أمناء الجبهة الشعبية وكتلتها في مجلس نواب الشعب وزارة التربية وحكومة الحبيب الصيد مسؤولية تردي الأوضاع بسبب عدم الجدية في التفاوض مع الأساتذة. واعتبر مجلس أمناء الجبهة الشعبية أنه لا مبرر للتشهير بالأساتذة والعمل النقابي ومحاولة شحن الأولياء والرأي العام ضدهم، وستنكر بالحملات الإعلامية التي لم يتوان بعض القائمين بها على تخوين الأساتذة مما نتج عنه اعتداء على الأساتذة والمؤسسات التربوية في بعض الجهات. ودعا المجلس في بيان له إلى العودة إلى التفاوض الجدي مع الأساتذة وتلبية مطالبهم المشروعة معتبرا أن ملف المنظومة التربوية ينبغي أن يفتح بسرعة وبجدية للنقاش الوطني، مؤكدا مساندته لإضراب التعليم الثانوي من اجل مدرسة عمومية تضمن لأبناء الشعب وبناته تعليما راقيا تحترم فيها كرامة المربي وحقوقه المادية والمعنية.