التونسية (تونس) لم تنجح الوساطة البرلمانية في حلحلة الأزمة العالقة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي حيث تمسكت النقابة بمواصلة الاضراب الاداري ومقاطعة الاسبوع المغلق الى حين تحقيق مطالبها فيما تبنى اتحاد الشغل مطالب الأساتذة مستنكرا حملات التحريض والاعتداءات التي يتعرضون لها . في هذا الصدد، اعتبر امس لسعد اليعقوبي الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أن المفاوضات التي جرت عشية اول أمس بين نقابة التعليم الثانوي و وزارة التربية فشلت في التوصل الى حل يرضي الطرفين و ينهي به الأساتذة إضرابهم الإداري منبها من خطورة المنشور الذي تنوي وزارة التربية اصداره والذي يقضي باعتبار الأسبوع الحالي والاسبوع المقبل اسبوع تدريس وأنه ستتم دعوة المدرسين الى برمجة الفروض وفق رزنامة عملهم العادي معتبرا هذا القرار غير قانوني ولا يتطابق مع القوانين المنظمة للامتحانات واصفا اياه بمحاولة التفافية جديدة على نضالات الأساتذة حسب قوله. واضاف اليعقوبي انه يراد من هذا القرار خروج الوزارة من دائرة الضغط الحاصل الآن بعد فشلها في كل محاولات تأليب الرأي العام وفرض ارادتها علي المدرسين على حدّ تعبيره داعيا الاساتذة الى مواصلة الالتزام بقرار مقاطعة الامتحانات وان غيرت الوزارة شكل هذه الامتحانات. وحذر اليعقوبي الأساتذة ممّا سمّاه مناورات وزارة التربية قائلا لهم «المعركة القادمة مع الوزارة ستكون اقوى وتحتاج الى تجند عدد اكبر منكم وقد تنضاف اليها معركة قانونية سنقودها باقتدار مهما تواصلت المناورات داعيا وزارة التربية الى التفاوض الجدي لحل الازمة بالقول « لا مخرج لكم امام اصرار أشاوس القطاع غير طاولة مفاوضات جدية تلبي مطالبنا.. وما عدا ذلك ارادة المدرسين اكبر من مناوراتكم». الاتحاد يستنكر ويحذر من جهته تبنّى الاتحاد العام التونسي للشغل مطالب الأساتذة مستنكرا حملات التحريض التي شنّت عليهم و الاعتداءات التي طالتهم في عدد من الجهات مشيدا بنضالاتهم ووحدتهم والتفافهم حول هياكلهم النقابية وتمسّكهم باتّحادهم ممثّلا وحيدا. وحذّر الاتحاد في بلاغ له الحكومة وسلطة الإشراف من مغبّة «إدخال المؤسّسات التربوية في دوّامة الصراع والعنف وردود الفعل غير المحسوبة»، داعيا إلى إنصاف قطاع التعليم الثانوي مادّيا ومعنويا والإسراع بفتح مفاوضات جدّية ومسؤولة تفضي إلى نتائج تكون بحجم تضحيات المربّين بُناة المستقبل. وفي هذا السياق، قال سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح اعلامي إنه لا يمكن للإتحاد أن يبقى محايدا في قضيّة إضراب الأساتذة أمام محاولات التجييش والشيطنة لممارسة الحق النقابي موضحا أنّ إضراب أساتذة التعليم الثانوي كان اضطراريّا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، وأنه لا يمكن حسب تعبيره تأجيل مشاكل هذا القطاع إلى ما بعد المفاوضات الاجتماعية لأن الأساتذة هم «ضحايا النظام التأجيري البائس». وأعلن الشفي أنّ الاتحاد كان يفضل أن تتعامل الحكومة السابقة بجدية منذ الجلسة الأولى مع نقابة التعليم الثانوي في نوفمبر 2014 والتوصل إلى اتفاق لتجاوز الإشكال، «لكن بعد صمت مريب وجد الأساتذة والنقابة أنفسهم مضطرين إلى الالتجاء إلى الإضراب لفرض لقاء جدي بين ممثلي الوزارة والنقابة». وأشار إلى أنّ أمين عام الاتحاد حسين العباسي لم يلتزم الصمت، ونبّه رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال لقاء جمعهما من خطورة ملف قطاع التعليم الثانوي والإشكاليات المتعلّقة به وأن «الصيد» وعد بمتابعة الملف. مراعاة الظرف الاقتصادي غير ان خالد شوكات،مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام، بمجلس نواب الشعب، طالب الأساتذة وبقية موظّفي القطاع العمومي بمراعاة الظرف الاقتصادي والمالي الدقيق الذي تمرّ به تونس داعيا إيّاهم إلى التحلّي بالروح الوطنيّة وألاّ يكونوا وسيلة لليّ ذراع الحكومة مؤكدا أنّ إضراب أساتذة التعليم الثانوي لن يضر إلّا التلاميذ والمنظومة التربويّة ككلّ، واصفا الجو الاجتماعي العام بالمتوتر مشيرا الى أن وزير التربية لا يتحمل مسؤولية الإهانات التي لحقت عددا من الأساتذة سواء من طرف التلاميذ أو الأولياء معتبرا أنّ الوزير يتمتّع بشخصيّة قويّة وأنه أهل لهذا المنصب، معلنا تضامنه معه.
