قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن هذه الحكومة، ماضية في جهودها لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وستسخّر كافّة الإمكانيات المتاحة لذلك. وأكد في كلمته أمام نواب الشعب أن الحكومة عملت منذ تسلمها لمهامها على دعم العمل الأمني، لا سيما من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية على مختلف المستويات. وبادرت باقتراح تطوير المنظومة القانونية المتّصلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها، وخاصة العامل المتعلّق بمصادر التمويل، وتمّ في هذا الشأن إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على مجلسكم الموقّر. وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على إتمام المرحلة الأولى من خطة تدعيم الترتيبة الدفاعية بين رأس جدير والذهيبة، بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات الجيش الوطني في مجال مقاومة الإرهاب وحماية حدودنا مع ليبيا الشقيقة. وستعرض الحكومة في الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوّات الأمن الداخلي والقوّات المسلحة العسكرية. وأكد أن حكومته بادرت بإقرار دعم حماية المناطق السياحية في كامل تراب الجمهورية، وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافّة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة، وإحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها، وتمّ إقرار تنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية إلى جانب الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الانسانية. وشدّد على مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة، والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريا يحرّض على الكراهية والبغضاء، الى جانب غلق المساجد التي بُنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص، في انتظار تسوية وضعياتها القانونية.