أكد المجلس الوزاري على نقل ملكية الاملاك المصادرة للمجموعة الوطنية وضخ الموارد المتأتية من التفويت فيها بميزانية الدولة. وتقرّر أن يتم تنفيذ خطة العمل الحالية بالنسبة للمساهمات المصادرة المرخص في التفويت فيها في برنامج سنوات 2013 و2014 و2015 والتي لم تنجز وعددها 16 شركة،وتمكين شركة "عقارية قمرت" من الامكانيات البشرية واللوجستية اللازمة للقيام بالتفويت في العقارات المصادرة، مع العلم أن برنامج العمل يهدف الى التفويت في 22 عقارا خلال سنة 2015، وذلك الى جانب تكليف شركة "كروز تور" بالاسراع في التفويت في السيارات واليخوت المصادرة. ويبلغ عدد الشركات المصادرة 546 شركة، بقيمة إسمية جملية تقدر ب 1862 مليون دينار منها 696 مليون دينار راجعة للدولة، في حين بلغ مجموع قرارات المصادرة المتعلقة بحقوق ملكية مصادرة من الاشخاص الطبيعيين 519 قرارا إلى حد الآن. وفي ما يتعلق بالديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أموالهم وممتلكاتهم والمحالة على لجنة التصرف من قبل لجنة المصادرة فهي تقدر ب 1410 مليون دينار منها 901.522 مليون دينار ديون ثابتة و508.771 مليون دينار ديون غير ثابتة، وقدرت الديون العمومية ب 764.2 مليون دينار من جملة الديون الثابتة (901.522 مليون دينار) وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.