من المنتظر أن تحسم رئاسة الحكومة في الملفّ المتعلّق بالمقرّ الرئيسي للتجمع بمحمد الخامس وايجاد حلّ نهائي للدّيون المتخلّدة بذمة التجمع والتي فاقت 120 مليون دينار وفق ما أعلن عنه وزير أملاك الدولة. وقام حاتم العشي،وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بزيارة لمقرّ لجنة المصادرة والتحاور مع أعضائها بشأن المسارات التي تمّ انتهاجها منذ انبعاثها إلى اليوم وما حققته من نتائج إلى ضرورة التفكير في تصوّر جديد لمنظومة المصادرة خاصة على المستوى التشريعي وذلك من خلال إعادة النظر في مرسوم المصادرة والمعايير التي يجب اعتمادها في الظرف الرّاهن في علاقة بموضوع المصالحة الوطنية المطروح للنقاش على مستوى وطني وفق نص البلاغ الصادر عن الوزارة. وللإشارة فقد أدى الوزير مساء أمس زيارة تفقّد للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة بالنظر لحزب التجمع المنحلّ مثمنا المجهودات التي قامت بها لجنة التصفية ولجنة المصادرة بالرّغم من الصعوبات التي جابهتها على مستوى النقص البشري واللّوجستي.