اعتبر أغلب رجال الاعمال في تونس يرون أن الديوانة التونسية من اكثر الادارات فسادا في تونس وفق دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. وكشف المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي، أن 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين، صرحت بأن أعوان إدارة الديوانة طلبوا منهم أموالا رشوة لتسهيل معاملاتهم الديوانية، ووجهت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريد خارج الاطر القانونية بميناء صفاقس وتورط أعوان من الديوانة فيها ، الأنظار الى هذه المؤسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطني. وتم الكشف عن وجود فوارق هامة في حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانئ ومصالح الديوانة التونسية في ما يتعلق بالتوريد، حسب دراسة اكاديمية أعدها الخبير في البنك الدولي بوب رايكر،و التي دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.
وقد اعتمدت الدراسة، على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للاحصاء (2008) حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة في ميناء رادس، الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد، واستغلال هذه الشركات لثغرات قانونية في مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة. كما تبين أن الشركات المقربة من بن علي كانت تستغل هذه الفصول ولا سيما منها الفصل 242 و243 قبل الثورة، للإفلات من دفع الاداءات الديوانية على البضائع التي توردها وكذلك العديد من الشركات الاخرى التي تدعي أن البضائع الموردة سيتم اعادة تصديرها وفق ما أوردته وات.