أمضى ثلاثون نائبا بمجلس نواب الشعب على عريضة طعن في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء استنادا الى القانون الاساسي المؤرخ في 18 افريل والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وتضمنت قائمة النواب جميع نواب الجبهة الشعبية ونواب التيار الديمقراطي ونواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وثلاثة نواب من حزب افاق تونس ونائبين من الاتحاد الوطني الحر وحزبين من التحالف الحكومي والبرلماني وبعض المستقلين وممثلي الاحزاب المنفردة الى قائمة العارضين. وأورد المرصد التونسي لاستقلال القضاء قائمة النواب الذين أمضوا على عريضة الطعن: الجبهة الشعبية : نزار عمامي عن الجبهة الشعبية ، فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبية ،سعاد البيولي الشفي عن الجبهة الشعبية ،مراد حمايدي عن الجبهة الشعبية ،عبد المؤمن بلعانس عن الجبهة الشعبية ، طارق البراق عن الجبهة الشعبية ،هيكل بلقاسم عن الجبهة الشعبية ،شفيق العيادي عن الجبهة الشعبية ، ايمن العلوي عن الجبهة الشعبية ، زياد الاخضر عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية ،مباركة عواينية البراهمي عن الجبهة الشعبية ، عمار عمروسية عن الجبهة الشعبية ، احمد الصديق عن الجبهة الشعبية ، منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية. آفاق تونس: كريم الهلالي ،حافظ الزواري عن افاق تونس ،ريم محجوب المصمودي عن افاق تونس. التيار الديمقراطي: ¬ غازي الشواشي ، نعمان العش ،سامية حمودة عبو عن التيار الديمقراطي. المؤتمر من اجل الجمهورية : عماد الدايمي ، المبروك الحريزي ، ابراهيم بن سعيد الاتحاد الوطني الحر: يوسف الجويني ، توفيق الجملي عن الاتحاد الوطني الحر احمد الخصخوصي عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين و عدنان الحاجي : مستقل (الكتلة الديمقراطية الاجتماعية) ، فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين (الكتلة الديمقراطية الاجتماعية) ، نزهة بياوي : مستقلة ويذكر أّن مجلس نواب الشعب صادق يوم 15 ماي 2015 على قانون المجلس الأعلى للقضاء برمته بموافقة 131 نائب واحتفاظ 8 نواب ومعارضة 14 نائبا.