أفادنا العديد من متساكني المنطقة البلدية بمنوبة أن النيابة الخصوصية بالجهة ستقوم بتحويل روضة أطفال البلدية إلى سوق تحت مسمى من المنتج إلى المستهلك مما غيّر صبغة الفضاء التربوي وحرم الأطفال من مرفق تربوي يقيهم من استقطاب رياض الأطفال الفوضوية وذات المنحى المتطرف. وحسب ذات المصادر فقد عمد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية منوبة الى الشروع في إحداث مستودع بلدي وهو في الواقع مجهول المكونات إذ به محطة غسيل لحاويات الفضلات ومستودع حجز وعدد من المكونات الاخرى ذات الآثار الوخيمة على البيئة و التي أبدت بشأنها الوكالة الوطنية لحماية المحيط والادارة الجهوية للبيئة بمنوبة العديد من التحفظات خصوصا وان هذا الانجاز "الكبير والعظيم" مجاور لدار شباب بمنوبة وعلى بعد امتار من مدرسة إعدادية ابن خلدون ومدرسة ابتدائية ووسط منطقة ذات كثافة سكانية عالية الامر الذي سيضر الشباب والاطفال وسيصبحون مستهدفين. وقد تحركت وزارة الشباب في شخص وزيرها ومدير عام الشباب لإيقاف المشروع الذي جاء رغبة في نقل مصب عشوائي في وسط المدينة بعد انتصاب باعث عقاري خاص بجانبه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون من مصلحته وجود مصبات وهو ما يطرح أكثر من تساءل ونقاط استفهام . ومن المنتظر أن تأخذ السلط المهتمة بالشؤون المحلية بعد صمت السلط الجهوية المطلق بزمام الامور خصوصا وأن عيوب المشروع قد ظهرت حيث تمّ قطع الخطوط الهاتفية من قبل المكلف بالمشروع على حيّ كامل وامكانية حرمان الشباب من انجاز ملعب معشب بكلفة 200 الف دينار في صورة التمكن من انشاء المستودع فضلا عن الامراض والاشكاليات التي تتسبب فيها هذه الكارثة البيئية على تجمع سكني به 6 اقامات واكثر من 100 مسكن فردي. كما افاد سكان منطقة منوبة ان الحالة السيئة في الجهة قد بدأت في التعكر الى درجة مطالبة البعض باللجوء الى القضاء وحتى تدويل المسألة وان عدد النقاط السوداء لا يحصى ولا يعدّ وهي مصبات عشوائية تحتوي على مختلف اصناف النفايات الاستشفائية ومستنقعات والحشرات والفضلات. وهناك تضارب في اقوال رئيس النيابة الخصوصية الذي قال ان كلفة المشروع 600 الف دينار وتمويلها مرتبط بالجماعات المحلية غير انه اشار في شكل أثار العديد من التساؤلات الى ان مسالك الربط بقنوات التطهير والتنوير لم ترصد لها اي اعتمادات لازمة وهو ما يجعل المشروع غير قابل للتشكبل وفي نفس الوقت يقول بان المسألة ذات بعد ثانوي وسيتم انشاء محطة نفايات من محطة غسيل للحاويات ومستودع اضافة الى ممر اداري وماوى للسيارات ومستوده حجز ومكان مخصص للعملة وكل ذلك ب 600 الف دينار وهو ما يحيل الى التفكير ان الامر لا يعدو ان يكون الا مستودع تجميع نفايات ثم العمل لايجاد تسمية له تحت علامة مستوده بلدي. ومن الملفت للانتباه ان المبلغ المرصود لا يكفي لإقامة منزل وفق المواصفات الفنية المعمول بها علما بأن مستودع للنيابة الخصوصية، والذي لا يخول لها القانون احداث مشروع، يغير وجهة معمار مقابل المبلغ الزهيد لعدم الدخول تحت طائلة قانون حماية البيئة وهو له خطورة على الصرف الصحي خصوصا وان المندوب الجهوي للديوان لم يبد موافقته. ويطلب سكان المنطقة تدخل السلط مع تثمين موقف الهياكل المعنية بوزارة الداخلية المتفهمة لمطالب المتساكنين والتي تعمل على حمايتهم من مثل هذه الكوارث البيئية في صورة تواصل النيابة لممارساتها بدعم من حركة النهضة حسب ذات المصادر والتي تتصرف في المنطقة. هذا وقد طالبت مكونات المجتمع المدني السلط المعنية بزيارة المنطقة والوقوف على التجاوزات التي تتعلق بالجانب العقاري من رخص بناء فوضوية على اراضي فلاحية وبناءات وكوارث بيئية، كما طالبوا باقالة النيابة الخصوصية بالجهة لوجود فوضى عقارية وكوارث بيئية.