الافتقار لتجهيزات حديثة واتلاف جزء من "القديمة" وراء تردي الأوضاع البيئية - غياب أجهزة الرقابة وتقاعس العمل البلدي زادا الأمر تأزما - ضرورة تشريك مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ والمبادرات الخاصّة في الذود عن المحيط - ملف من إعداد: سعيدة الميساوي - رغم عديد حملات النظافة التي تم اقرارها من قبل السلط المحلية والجهوية في مختلف ولايات الجمهورية فانها لم تتمكن من القضاء على بؤر الفضلات المنزلية إذ تطالعنا في الأنهج والازقة ركامات وأكداس من الاوساخ والفضلات المنزليةفباتت مرتعاللقطط والحيوانات والكلاب الضالة التي تنثرها على كامل الطريق بحثا عن شيء يسد رمقها من الجوع. أسباب تراكم الاوساخ والفضلات عديدة ومتعددة: منها افتقار البلديات لوسائل وتجهيزات كفيلة للقيام بعمليات النظافة على الوجه المطلوب ولأن جل المعدات تم احراقها أيام الثورة واختفت الحاويات من الشوارع والانهج وما بقي منها فقد مضى عليها الزمن وولّى اضافة إلى غياب جهاز المراقبة ليعمل على متابعة العمل اليومي لأعوان النظافة الذين اتهمهم البعض بالتقصير حتى إن غيابهم يستمر أياما وأسابيع عن بعض الأنهج والأحياء وهو ما أدى إلى تراكم الفضلات وظهور بؤر ونقاط سوداء للأوساخ. ولا يمكن أن ننسى دور المواطن الذي يعد هاما وأساسيا فهو يساهم بشكل أو بآخرفي تراكم المزابل اذ أن عقلية "التواكل" السائدة التي يجب العمل على تغييرها كإخراج "الزبالة" في أوقات معينة ووضعها في الحاويات المخصصة لها كلها عوامل تساهم في تخفيف العبء عن عامل النظافة والبلديات وفي نظافة المحيط لتصبح بلادنا منارة يقتدى بها خصوصا بعد الثورة التي حصلت في بلادنا والتي جعلت العالم بأسره يتابعنا عن كثب؛ لذا وجب العمل على نظافة الشوارع والأزقة وكل مكان في بلدنا عن طريق تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني والمبادرات الخاصة للقضاء على هذه الأكداس والنقاط السوداء. " الصباح" تطرقت للموضوع من خلال ملف تابعت فيه الإشكالات المطروحة واستعدادات الهياكل المعنية لتقليص الظاهرة في مختلف جهات الجمهورية فكان ما يلي..
المهديّة دعم استثنائيّ ب4 مليارات لمواجهة مشاكل المزابل والقمامة تمّ التطرّق خلال النّدوة الصّحفيّة التي التأمت في مقرّ ولاية المهديّة تحت إشراف والي الجهة والكاتب العامّ للولاية وواكبتها "الصّباح" وممثّلو النيابات الخصوصيّة ل14 بلديّة وممثّلون عن المجلس الجهوي، إلى موضوع النّظافة وتفاقم الوضع بما ينذر بأوبئة وكوارث بيئيّة جرّاء انتشار أكداس القمامة والمزابل التي صارت تغزو المدن والقرى والأرياف برغم الحملات الوطنيّة والجهويّة للنّظافة التي شهدتها الجهة بإشراف أعضاء من الحكومة، إلا أنّ الحالة ازدادت سوءا ومردّ ذلك كلّه هو الافتقار لوسائل عمليّة تتمثّل أساسا في آليّات كفيلة بعمل ميدانيّ وتجهيزات تستجيب فعلا للقضاء على ما يتراكم من أوساخ عبر الأنهج والشّوارع الرّئيسيّة وحتّى في الأرياف التي صارت مصبّات عشوائيّة لبلديّات مجاورة تريد التّخلّص من قمامتها بأيّ ثمن في ظلّ غياب أجهزة رقابة رادعة والتّفكير بجدّية في إحداث مصبّات محليّة مع تعطّل واستحالة إحياء المصبّ المراقب المزمع إحداثه بين مدينتي قصور السّاف وسيدي علوان لأسباب عقاريّة بالدّرجة الأولى، وبالإمكان الالتجاء إلى مقاطع الحجارة المهجورة لحلّ هذا المشكل القائم والقضاء على ما يتراكم من فضلات ويقلق راحة المواطن. وبيّن بعض المتدخّلين أنّ للمواطن دورا كبيرا في كلّ ما يحصل إزاء انتشار ركام المزابل في وضح النّهار على مرأى ومسمع من النّيايات الخصوصيّة وامتناع أعوان التّراتيب البلديّة عن القيام بواجبهم الزّجري للمخالفين وخاصّة للباعة المنتصبين بصفة فوضويّة في كل مناطق الجهة ليتمّ عرض وبيع سلع تفتقر إلى أبسط القواعد الصحيّة وما يخلّفه كلّ ذلك من فضلات شأن ما جرى في"رحبات" بيع علّوش العيد وما يجري في الأسواق الأسبوعيّة والأسواق الموازية المنتشرة في مناطق الجهة دونما رقيب وفي صمت هو الخوف من ردّة الفعل من المواطن لانعدام الأمن المرافق لدوريّات المراقبة البلديّة "3 أعوان تراتيب" فقط والحدّ من تنامي مظاهر الفوضى بتكديس فواضل البناء والمصانع في ظلّ غياب ثقافة بيئيّة تساعد على التخلّص ممّا يخلّفه كلّ هذا برفع الأوساخ وبتنظيف المساحة الخاصّة بكلّ عارض معاضدة لمجهودات البلديّات أو المجالس القرويّة في النّظافة المحليّة... ونبّه البعض من ممثّلي وسائل الإعلام الحاضرة أنّ تركيبة النيابات الخصوصيّة لم يقع تجديد أغلبها، وتتضمّن أسماء لمحامين يخشى منهم أن يوظّفوا تواجدهم سياسيّا ويحيد العمل البلديّ عن مساره الحقيقيّ، ولذا وجب الفصل بين المهنة والعمل التّطوّعي حتّى تنتفي التّجاذبات السّياسيّة ولا يضيع المواطن بينها. قرابة ال4مليارات خصصت كدعم استثنائي عاجل لبلديّات الجهة والمجلس الجهوي كان البعض مستاء من حصّة بلديّته التي لا تكفيها المنحة وهي الغارقة في ديون "للعنكوش" أمام الافتقار إلى وسائل عمل بشريّة وآليّة شأن ما استعرضه رئيس نيابة الشّابّة من حرق وسرقة للمستودع البلديّ مؤخّرا، ليتدخّل والي الجهة مؤكّدا أنّ وزارة الدّاخليّة قرّرت إسناد القيمة التي تفي بالحاجة مع ما تمّ اتّخاذه من اجراءات لتشجيع المبادرات البيئيّة باعتبار وزارة البيئة خصّصت اعتمادات لذلك مشيرا في الآن ذاته أنّه لابدّ من الخروج من أزمة الأوساخ بتشريك مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ والأحياء والمبادرات الخاصّة للقضاء على كلّ النّقاط السّوداء بفضل التّعاون فيما بين كل الأحزاب خدمة للبلاد التي هي في حاجة إلى كلّ القوى والجمعيّات والمبادرات الفاعلة. هذا، ولقد تراوحت منح الدّعم الاستثنائيّ للبلديّات بين ال700ألف دينار وال130ألف دينار تمّ رصدها، وهي جاهزة للاستغلال والانتفاع بها فورا على أن تقع متابعة كل المشاكل الخاصّة بالنّظافة ساعة بساعة وتسخير فرق عمل تنسّق بين مختلف المصالح المحليّة والجهويّة. ناجي العجمي
توزر الواحة القديمة تواجه خطر تكدس الفضلات! يطمح متساكنو مدينة توزر في أن تصبح عاصمة السياحة الصحراوية نظيفة يستطاب فيها العيش كما كانت سابقا لذلك يطالب هؤلاء النيابة الخصوصية الجديدة التي باشرت مهامها مؤخرا أن تولي وتركز اهتماماتها على الجانب البيئي في ظل كثرة القمامة والأوساخ وانتشارالمصبات العشوائية بمختلف أرجائها لاسيما بمواقع حساسة على غرارالمسالك السياحية والشوارع الرئيسية ومحطة الأرتال ومحيط مطار توزرنفطة الدولي وهي مواقع أضحت مصبا عشوائيا أرق مضاجع متساكني هذه الأماكن. كما يستغرب هؤلاء من غياب حاويات كبيرة تجمع فيها الأوساخ؛ هذا إلى جانب الوضع البيئي المتدهور الذي ظلت عليه واحة توزر القديمة والتي أصبحت بدورها مصبا لجميع أنواع الفضلات المنزلية ومواد البناء دون أن يحرك أي طرف ساكنالتخليصها من هذه المعضلة. مشاكل بيئية كثيرة هذا وقد نظمت الإدارة الجهوية للبيئة في الأسابيع المنقضية زيارات ميدانية للواحات ومواقع أخرى بهدف تشخيص الوضع البيئي الراهن بربوع الجريد قدمت على ضوئها مجموعة من المقترحات مساهمة منها في الحفاظ على المكاسب البيئية والثروات الطبيعية بالجهة بالإضافة إلى رصد كل خلل قد يؤثر سلبا على التوازنات البيئية. ويتمثل هذه الخللخاصة في تدهور مردودية التربة وتملح الأرض وضعف التعهد وتشتت الملكية ونقص الموارد المائية وتراكم الفضلات وانخرام التوازنات البيئية في الواحة. وفي هذا الإطار قامت الإدارة الجهوية للبيئة باقتراح عدة مشاريع ومنها بعث مشروع مندمج للمحافظة المستديمة ومشروع مسلك السياحة البيئية والنظرفي إمكانية بعث مؤسسات صغرى للنظافة. صعوبات وقلة الإمكانيات وفي سياق متصل تعيش مدينة تمغزة منذ شهرأكتوبرالمنقضي على وقع حملات نظافة استثنائية ينتظرأن تتواصل إلى غاية موفى هذا الشهر وتشمل بالخصوص المناطق السياحية على غرار الشلالات التي تستقطب آلاف الزوار الأجانب والتونسيين وكذلك بعض الأحياء كحي الأمل وحي السلام وحي وجهيم؛ لكن هذه الحملات حسب ما أكده رئيس النيابة الخصوصية ماهر عكازي تعرف عديد الصعوبات لأنها ترتكز خاصة على اليد العاملة فقط في ظل افتقارالبلدية لمعدات وآليات النظافة. وبحامة الجريد تعيش النيابة الخصوصية أيضا أوضاعا صعبة لانعدامالإمكانيات والمعدات بما جعلها عاجزة عن استكمال أشغال مشروع حي سيدي حركات الذي أضحى يشكل معضلة بيئية تهدد صحة وسلامة المواطنين كما أن هذه المحطة الاستشفائية التقليدية تعاني من تراكم الأوساخ وانعدام قنوات التطهيرفي أكثر من حي فأصبحت الحياة لا تطاق من جراء الروائح الكريهة والمياه المتعفنة. دعم المجالس القروية بجرارات جديدة وفي إطار دعم مجهود البلديات والمجالس القروية بالجهة في مجال النظافة والعناية بالبيئة ثم دعم المجالس القروية بالتجهيزات الضرورية من ذلك تمكينها من 4 جرارات تم توزيعها مؤخرا بما سيساعد هذه المجالس على القيام بحملات النظافة العادية والاستثنائية في ظروف عادية للقضاء خاصة على الحشرات السامة التي روعت مئات المتساكنين سواء في حزوة أو الشبيكة أو المحاسن أو دغومس. وفي سياق آخر حظيت بلديات الجهة بدعم استثنائي قدره 2.1 ملايين دينار منها 900 ألف دينار لبلدية توزر و500 ألف دينار لبلدية نفطة و200 ألف دينار لبلدية دقاش و150 ألف دينار حظي بها المجلس الجهوي لولاية توزر ليتمكن من اقتناء 3 مجرورات لفائدة المجالس القروية في حين تم مؤخرا دعم المجلس القروي بحزوة بآلة شافطة في شكل مساعدة من وزارة البيئة. ورغم هذا الدعم وعديد الحملات فإن مختلف مناطق ربوع الجريد لا تزال تعاني من وضع بيئي صعب ومن قلة النظافة لذلك أولت النيابة الخصوصية الجديدةبتوزر مجال النظافة المكانة التي يستحقها؛ لذلك تقرر الشروع في حملة نظافة واسعة النطاق انطلاقا من يوم 11 نوفمبر للقضاء على عديد النقاط السوداء لاسيما المكبات العشوائية. الهادي زريك
سليانة للمواطن ضلع كبير في تدهور الوضع البيئي أكداس وأكوام النفايات المنزلية وفضلات البناء والحيوانات أصبحت أمرا مألوفا بالنسبة إلى متساكني المدينة ويمثل مصدر إزعاج للعديد منهم حيث تنبعث منها روائح كريهة إضافة إلى تكاثر الحشرات والناموس الذي أرق الكبير والصغير. هذه الفضلات امتدت حتى إلى الأراضي الفلاحيّة وتناثر بعضها في الطرقات وعلى الأرصفة وفي المقاسم السكنية الشاغرة. إن السلطة المعنية التي تعرف الانعكاسات السلبية لهذا الانفلات البيئي فقد سعت مؤخرا خلال جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة إلى تقديم الخطط العملية للحد من هذه الظاهرة المتفشية؛ وفي هذا الإطار تقرر معاضدة العمل البلدي من قبل بقية المصالح والسعي لتكثيف حملات النظافة مع العمل على مزيد تحسيس المواطنين بخطورة الوضع البيئي السيئ وضرورةأن نتفاديه جميعا بالسلوك الواعي والحضاري حتى نحافظ على نظافة بلدنا فننعم فيه بالصحة والعافية. عبد العزيز الشارني
الكاف مساع للتقليص من الأوساخ والنقاط السوداء.. لكن الامكانيات محدودة بمدينة الكاف وعلى غرار باقي المدن التونسية اصبح موضوع النظافة والعناية بالمحيط الهاجس الأكبر باعتبار الانفلات البيئي المتواصل الذي يمثل خطرا على صحة المواطن و يشوه وجه المدينة. والبلدية التي هي واعية بدورها نجدها جادة في عملها وفي محاولة رفع الإخلالات البيئية والقضاء على النقاط السوداء بجميع مناطق الجهة. وفي هذا الإطار أفادنا فيصل الهذيلي المسؤول الإداري على بلدية الكاف أنه وإلى جانب تغيير المنظومة المعتمدة لرفع الفضلات بشكل يقلص من تراكمها في الأنهج والشوارع وأمام المنازل فانه تم تعزيز أسطول النظافة لبلدية الكاف باقتناء 236 حاوية بكلفة تقدر ب40 ألف دينار مع شاحنة ضاغطة تم استقدامها من وزارة الداخلية. والبلدية أصدرت طلب عروض لاقتناء أربعة شاحنات جديدة؛ في انتظار الحصول على 6 جرارات و هذا من شأنه أن يساهم في مساعدةعمال النظافة عند رفع الفواضل المنزلية في الوقت اللازم وبالتالي القضاء على المصبات العشوائية التي تظهرهنا وهناك. ويضيف فيصل الهذيلي انه من ضمن البرامج والمخططات التي تعمل بلدية الكاف على تنفيذها والتي ستسخر لها كل الإمكانيات المادية والادبية واللوجستية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف من سلط محلية وجهوية وادارات جهوية ومكونات المجتمع المدني القيام بحملات نظافة دورية والهدف واضح للقضاء على الأوساخ وكل النقاط السوداء. وطالب المتساكنون بان يكون دورهم أساسيا في دعم النظافة والمحافظة على البيئة؛ فالمواطن بمدينة الكاف يجب ان يكون المبادر والآخذ بزمام رفع الفضلات والمحافظة على المدينة وبذلك يعاضد البلدية التي لا تزال تشكو من قلة الامكانيات المادية والفنية والبشرية. عبد العزيز الشارني
نابل حملات استثنائية للنظافة شهد مجال النظافة والعناية بالبيئة تراجعا كبيرا في ولاية نابل أمام عجز البلديات بسبب النقص في المعدات وكثرة الإضرابات والاعتصامات في صفوف عمال النظافة وآخرها ما حدث في بلدية الحمامات هذا الأسبوع مما زاد في تعكير الوضعية وتعقيدها. ولكن مع بداية تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة في كل من نابل و الحمامات وقلبيبة وقربص وبني خلاد... وتكوين اللجان ومن بينها لجنة النظافة ينتظر أن تتحسن الأمور نحو الأفضل؛ وهذا التفاؤل لمسناه لدى الكاتب العام لبلدية الحمامات عبد السلام بن سالم بقوله:"من بين المشاكل التي تعيق البلدية على التقدم في مجال النظافة الحالة السيئة للأسطول لذلك نسعى حاليا إلى تعزيزه ب 3 جرارات وشاحنتين ضاغطتين وستتم عملية الاقتناء قريبا، ولكن إلى حين وصول هذه المعدات نحاول التعامل مع الموجود. وينتظر أن تجتمع لجنة النظافة التي شكلت بعد تركيز النيابة الخصوصية الجديدة و ستعد برنامج عمل قصيرا وطويل المدى وما أعد به أهالي الحمامات وزوارها أن مجال النظافة سيتحسن قريبا من خلال العمل اليومي وتنظيم حملات واسعة النطاق للتدخل في النقاط السوداء وهنا أطلب من الجمعيات وقوى المجتمع المدني مد يد المساعدة ومعاضدة البلدية في هذا المجال دعما للعلاقة التشاركية بين الطرفين من أجل مدينة نظيفة يستطيب فيها العيش؛ فالحمامات مدينة سياحية ولا بد أن تنزّل فيها درجة النظافة إلى مستوى محدد يمس من سمعتها". هذا التفاؤل وجدناه في مدينة قربة أيضا حيث أكد لنا الكاتب العام للبلدية توفيق البركوتي أن نظافة المدينة تسير بنسق جيد يرضي المواطنين من خلال التدخل اليومي في رفع الفواضل بكامل المنطقة البلدية إلى جانب التدخل الاستثنائي ضمن برنامج القطب المشترك مع بلديات الميدة ومنزل حر وتازركة ومنزل تميم بمعدل مرتين في الشهر وذلك بتنظيم حملة مشتركة يتم خلالها التدخل في المناطق الأكثر حاجة والتي لا يمكن السيطرة عليها خلال العمل اليومي. كما أضاف كاتب عام بلدية قربة أن عملية المداواة قد انطلقت في محيط السوق والمستودع والسوق اليومية ومحيط السبخة، وطالب هنا مساعدة من وزارة البيئة للتدخل في سبخة قربة للتوقي من حمّى غرب النيل التي والحمد لله لا وجود لها في المنطقة والوطن القبلي عموما بفضل التدخل من طرف البلديات التي قامت بالمداواة مباشرة بعد الجلسة التي عقدت تحت إشراف والي نابل محمود جاء بالله والذي أعطى الإذن لكل البلديات والجهات الصحية ببذل كل المجهود للتوقي من هذه الآفة. ولئن تتجه الأمور نحو التحسن في ولاية نابل على مستوى النظافة والعناية بالبيئة والمحيط فإن دور المجتمع المدني بكل مكوناته تبقى مطلوبة لمعاضدة مجهود الدولة سواء على مستوى البلديات أوعلى مستوى فرق النظافة التابعة للمعتمديات... بالتدخل وهنا نتساءل عن الجمعيات البيئية والصحية وغيرها؛ فأين هي من مجال النظافة وكذلك الأحزاب السياسية المطالبة بالتواجد في الشارع للمساهمة في رفع الزبالة والحرص على نظافة المدن؟ كما أنه لا بد من الانتهاء من تنصيب النيابة الخصوصية حتى تستقيم الأمور في عدد من البلديات لتقوم بدورها مع التأكيد على توفير الإمكانيات وإنقاذ عدد من البلديات من أسطولها الرديء حتى تقوم بدورها الذي هو في الحقيقة دورنا جميعا. ومن أحب تونس عمل على نظافتها. كمال الطرابلسي
المنستير مشاريع لتدعيم التجهيزات بلدية جمال تعتبر إحدى كبرى بلديات ولاية المنستيرعلى مستوى الثقل الاقتصادي والصناعي والاجتماعي؛ وقد اقترن التطورالمتعدد المجالات الذي ما فتئت تشهده بحصول توسع عمراني سريع فرض متطلبات جديدة على مستوى العمل البلدي من جانب النظافة وحماية المحيط وبهدف مواجهة هذه المتطلبات وفق ما تسمح به الإمكانيات أقرت البلدية حسب إفادة رئيس نيابتها الخصوصية الدكتور الحبيب الميلي برنامج انجاز عدة مشاريع للسنة الحالية ولسنة 2013 ضمن مشاريع التهذيب العمراني. ويقدر الاعتماد المخصص لتعبيد الطرقات ب 3 ملايين و600 ألف دينارفي حين انه وبالنسبة لما تبقى من السنة الحالية فان ما هو مبرمج ومعتمدمرصودفي مجال الطرقات؛ في انتظار الموافقة الإدارية وفق الإجراءات المطلوبة والتكاليف تقدر ب330 الف دينار إضافة الى 520 الف دينار مخصصة للطرقات داخل الأحياء الجديدة هذا الى جانب مشروع التمديد في شبكة التنوير العمومي المقرر انطلاقته في الشهر الجاري. اما بالنسبة لقطاع التطهير فان المشروع الذي هو بصدد الانجاز فيخص اعادة تهيئة الشبكة المنجزة منذ الستينات وسط المدينة وفي بعض الانهج ذات العلاقة؛ ومن المقرر كذلك وفق ما هو مبرمج التمديد في الشبكة في طريق منزل كامل لتشمل أحياء جديدة على غرارحي جوهرة وحي المرزوقي. وأضاف رئيس النيابة الخصوصية للبلدية في خصوص برنامج دعم القدرات في المعدات الخاصة بالنظافة انه سيتم في سنة 2013 وفي مرحلة أولى اقتناء شاحنة وجراران بعد ان وقع رصد الاعتمادالمالي المخصص لذلك وهذا في انتظار مزيد تدعيم التجهيزات في محطات إدارية قادمة. وأكد ان جهودا كبرى يبذلها المباشرون لرفع الفضلات والمحافظة على نظافة المدينة ويبقى للمواطن دور وللمؤسسات الصناعية المنتصبة بالمدينة والمتنوعة الاختصاصات مهما في المعاضدة حتى يحصل التكامل بين الجميع من اجل حماية المحيط وتجنب التلوث بكل مصادره
