ورد بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التخفيف من كلفة اقتناء أوبناء محلات معدة للسكن ذات الطابع الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء مواصلة لنفس التمشي الرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن، وأخذا بعين الاعتبار لارتفاع أسعار وكلفة المساكن. وتقترح الاجرءات الجديدة المتعلقة بالمساكن الاجتماعية تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 ألف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلي في مادة معاليم التسجيل.
كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016.