التونسية (تونس) من ضمن الإجراءات التي يقترحها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي من المتوقع أن تقع المصادقة عليه يوم غد الأربعاء خلال مجلس الوزراء، إجراءات لفائدة الشرائح ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وتحسين ظروف العيش من خلال سن إجراءات لمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي ،و إجراءات لتيسير اقتناء المحلات المعدّة للسكنى. وبالنسبة لإجراءات معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي اقترح المشروع تخلّي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 . و يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية : - المشروع العمراني الثاني (2èmePDU) ، - المشروع العمراني الثالث (3ème PDU)، - المشروع العمراني الرابع (4ème PDU) ، - برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI) ، - برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية، - المشروع العمراني الرابعHG-004B، - البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR ) . ويتم ضبط إجراءات التخلّي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية . تفاقم المديونية لدى بنك الإسكان ويُفسَر اتخاذ هذا الإجراء بأن الدولة عملت خلال فترة الثمانينات على وضع العديد من الآليات قصد تلبية حاجات الفئات الضعيفة من خلال تركيز عدة برامج خصوصية موجهة بالأساس لقطاع السكن الاجتماعي وخاصة البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR) الذي تم تركيزه سنة 1986. وقد تم تمكين الفئات الضعيفة من قروض صغيرة الحجم ومن هبات قصد بناء أو تحسين مسكن أو شراء قطعة أرض مهيأة أو اقتناء مسكن إلا أنه لم يتم خلاص هذه القروض من قبل المعنيين نظرا لمحدودية مداخيلهم وارتفاع نسب الفوائض الموظفة عليها مما أدى إلى تفاقم مديونيتهم لدى بنك الإسكان علاوة على عدم إمكانية تسوية الوضعية العقارية للمساكن المعنية. وعلى هذا الأساس وبهدف معالجة مديونية المنتفعين بالقروض السكنية ضمن البرامج المذكورة أعلاه، يقترح التخلي عن الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير مقابل خلاص مبلغ أصل الدين وذلك نظرا للصبغة الاجتماعية لهذه القروض وطول مدتها ، باعتبار أنه تم إسنادها للفئات الاجتماعية الهشة خلال فترة الثمانينات من جهة، ولصغر حجمها حيث أن معدل القرض لا يتجاوز 2000 دينار في بعض البرامج من جهة أخرى. وستمكن هذه الإجراءات من تخفيف العبء عن الأسر الاجتماعية المعنية ومنحها فرصة التصرف في عقاراتها بأكثر مرونة من خلال الحصول على شهائد رفع اليد ، وإمكانية النفاذ إلى القروض البنكية لمواجهة حاجاتها من خلال سحب أسمائها من مركزية المخاطر لدى البنك المركزي التونسي. إجراءات لتيسير اقتناء المحلات المعدّة للسكنى وفي ما يتعلق بالإجراء الخاص بإجراءات تيسير اقتناء المحلات المعدّة للسكنى، يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة تنقيح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على النحو التالي : الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفته 150.000 دينار على أن تطبّق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة. وتطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016. وعزَت الحكومة سنَّ هذا الإجراء إلى أنه في إطار التخفيف من كلفة اقتناء أو بناء محلات معدّة للسكن ذات طابع اجتماعي، تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 تمكين الأشخاص الطبيعيين من طرح فوائض القروض المخصّصة لاقتناء أو لبناء هذا الصنف من المساكن لضبط المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل. ويتعلق الأمر بفوائض قروض اقتناء أو بناء المساكن الفردية أو الجماعية على معنى التشريع المتعلق بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء أي تلك التي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100 م2 ولا يتجاوز ثمنها 67.500 دينار. وتنتفع عمليات اقتناء المحلات المعدة للسكنى والتي لا تفوق قيمتها 150 ألف دينار بالمعلوم القار. لذلك، ومواصلة لنفس التمشي الرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدّة للسكن ومراعاة لارتفاع أسعار وكلفة المساكن، يقترح تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 ألف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلي في مادة معاليم التسجيل. ويُقترح حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد. كما يقترح منح هذا الامتياز للمبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016. ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :
