كشف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي لم يناقش قضية تسليم البغدادي المحمودي من عدمه، لكنه أشار إلى انتظار ضمانات كتابية من السلطات الليبية حتى يحفظ للمتهم محاكمة عادلة. وأوضح الجبالي في تصريح للشرق الأوسط أن الطرف الليبي أجاب كتابيا، وأرسلت تونس على إثر ذلك وفدا للتثبت من توافر شروط المحاكمة العادلة، وضم الوفد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، وعبد الرزاق الكيلاني ممثلا عن رئيس الحكومة، والمحامي سمير بن عمر ممثلا عن المنصف المرزوقي وممثلا عن فرع منظمة العفو الدولية بتونس. وامتنعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين عن المشاركة لأسباب مجهولة. وبخصوص امتناع ممثل المرزوقي عن التوقيع على قرار التسليم، قال الجبالي إن نقاشا دار بينه وبين المرزوقي أشار خلاله إلى «عدم وجود مشكل بالنسبة له مع موضوع التسليم، لكنه كحقوقي يخشى أن يعدم البغدادي أو يعذب فيجد نفسه في موقف محرج»، إلا أنه ذكّر المرزوقي برئاسته للجمهورية وبأنه مطالب بتطبيق القوانين الدولية واحترام الدستور التونسي، وألا يعتمد على حد تعبيره المزايدة في مجال حقوق الإنسان، وأن يسعى إلى تغيير القوانين التونسية في حال تخوفه من تعرض متهمين إلى التعذيب. واعتبر الجبالي أن المنصف المرزوقي سقط في الفخ بتملصه من المسؤولية وقوله إنه لا علم له بالملف. كما أضاف أن معارضي «الترويكا» السابقة أرادوها معركة حامية الوطيس بين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي، وأعينهم على المواعيد الانتخابية المقبلة خاصة منها الانتخابات الرئاسية، نافيا أن تكون ناك صفقة، أو الحصول على مقابل مادي أو حصول أي شبهة في عملية التسليم، واتهم الذين يتكلمون عن وجود صفقة مالية في ملف البغدادي بأنهم أطراف انتعشت من قضية البغدادي وعائلته و«أن البعض كانوا من أنصار وعملاء القذافي» قائلا: "نحن على علم بالأمر، وقد تلقوا أموالا طائلة، وسوف تتضح معالم كل الصفقات في حال قبول المجلس بعقد جلسة تضم كل الأطراف التي لها صلة بموضوع تسليم البغدادي من رئاسات الحكومة إلى هيئة الدفاع عن البغدادي إلى لجنة تقصي ظروف المحاكمة العادلة في ليبيا". وقال الجبالي «لا أظن أن للمجلس الشجاعة الكافية لإطلاع التونسيين عن كل تفاصيل العملية، وسيواصلون الانتعاش من هذه القضية ماديا وسياسيا»، وأنه يعتزم تكليف المحامي فتحي العيوني بداية من يوم غد الاثنين برفع شكوى قضائية ضد «كل من تكلم عن حمادي الجبالي بسوء في 2012 و2015»، مشيرالا إلى أن عقد الجلسة، ستكون فرصة تاريخية لكشف كل الحقائق وغلق هذا الملف وفق قوله. وقد وجه رسالة إلى محمد الناصر رئيس المجلس، تضمنت طلبا «ملحا ومستعجلا» من أجل تعيين جلسة عامة وعلنية ومباشرة حول موضوع تسليم الدولة التونسية للمواطن البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده ولضمان كشف كل الحقائق أمام التونسيين، طالب الجبالي بحضور رئيسي الجمهورية السابقين فؤاد المبزع والمنصف المرزوقي، والباجي قائد السبسي الوزير الأول الأسبق، ووزراء العدل والخارجية في الحكومتين السابقتين، وأعضاء اللجنة المرسلة إلى طرابلس للتأكد من توافر ظروف التسليم ومن ممثل عن لسان الدفاع عن المتهم البغدادي المحمودي أمام القضاء. كما طالب برفع الحرج والصبغة السرية عن كل الوثائق والمحاضر، خاصة بعد التسريبات المتعمدة والموجهة والتي شوهت حقيقة هذا الملف، بالإضافة لرفع السر البنكي على كل من له علاقة بالملف. واعتبر في حديث ل«الشرق الأوسط» أن تلك الادعاءات ليست إلا «افتراءات»، ونفى عنه أي ذنب في تنفيذ قرار اتخذه سلفه الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية التي سبقت حكومة حمادي الجبالي. كما قال إن موقف تسليم البغدادي بُني على عدة مبادئ من بينها مبدأ نصرة الثورة الليبية ونصرة حق الليبيين ضد المجرمين الذين أضروا بالشعب الليبي.
