أثار اتهام هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي سابقا البغدادي المحمودي لحمادي الجبالي بأنه المسؤول الأول عن عملية التسليم حفيظة رئيس الحكومة سابقا حمادي الجبالي الذي سارع بالرد. وذلك بتوجيه رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب داعيا اياه الى جلسة عامة علنيّة ومباشرة للإستماع حول موضوع تسليم الدولة التونسية للبغدادي المحمودي. وهذا فحوى رسالة الجبالي: "السيد المحترم محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب السادة المحترمين أعضاء مكتب رئاسة المجلس ومن خلالهم الى السادة المحترمين نواب الشعب يشرفني أن أرسل اليكم بطلبي هذا، الملح والمستعجل، لدعوة مجلسكم الموقر الى جلسة عامة علنية ومباشرة للاستماع، حول موضوع تسليم الدولة التونسية للمواطن البغدادي المحمودي الى سلطات بلاده بتاريخ 25 جوان 2012. هذا الموضوع والذي أثير مجددا بعد صدور الحكم على المتهم من طرف القضاء الليبي يحتاج لأكثر من أي وقت مضى مكاشفة الى الشعب التونسي من طرف كل من له صلة بهذا الموضوع حتى يتبين الحق من الباطل بعيدا عن المزايدات والتوظيف السياسي والأيديولوجي والمتاجرة الرخيصة بقضايا شعبنا. وأعني بالأطراف وبالخصوص رئيسي الجمهورية السابقين السيد فواد المبزع والسيد محمد المنصف المرزوقي والسيد الوزير الأول الأسبق الباجي قائد السبسي والسيد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزراء العدل والخارجية في الحكومتين السابقتين وأعضاء اللجنة المرسلة الى طرابلس للتأكد من توفر ظروف التسليم ومن ممثل عن لسان الدفاع عن المتهم (البغدادي المحمودي) أمام القضاء التونسي في نوفمبر 2011 وبصفة عامة كل من يراه مجلسكم الموقر حضوره ضروريا لإنارة الرأي العام حول هذا الموضوع. وبالمناسبة أطالب برفع الحرج والصبغة "السرية" عن كل الوثائق والمحاضر وخاصة بعد التسريبات المتعمدة والموجهة والتي شوهت حقيقة هذا الملف. ورفع السر البنكي على كل من له علاقة بالملف أو تكلم فيه. وان كل المصلحة تقتضي اليوم مصارحة ومكاشفة الشعب التونسي لوضع حد لهذا اللغط والخلط والانصراف الى معالجة قضايا شعبنا الحقيقية. وفي انتظار ردكم الايجابي والسريع على مطلبي هذا تقبلوا فائق الاحترام والتقدير."
