تمّت إحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للهجرة على أنظار مجلس نواب الشعب بعد أن تمت المصادقة عليه خلال مجلس للوزراء انعقد مؤخرا. وقال كاتب الدولة للهجرة والادماج الاجتماعي بلقاسم الصابري في تصريح ل"وات" خلال كاتب الدولة للهجرة والادماج الاجتماعي بلقاسم الصابري هذه الجامعة الصيفية المنعقدة تحت شعار "التونسيون بالخارج دعامة للتنمية" أن التونسيين بالمهجر يعولون على المجلس لإبلاغ أصواتهم ومشاغلهم ويعدّ مطلبا ملحا لأجيال متعاقبة من المهاجرين. وسيضطلع المجلس وفق كاتب الدولة، بدور استشاري على مستوى وضع سياسات الهجرة ومختلف الاجراءات والتراتيب ومشاريع القوانين المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وكذلك على مستوى العلاقات الخارجية خاصة في ما يتعلق بالقرارات والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف التي تبرمها تونس مع دول أخرى أو مجموعة بلدان. كما يمكن لهذا المجلس، بحسب مشروع القانون، التقدم بمشاريع قوانين للحكومة ولمجلس نواب الشعب. وسيتيح هذا المجلس كذلك التعرف عن كثب على مشاغل التونسيين بالخارج من أجل تصويب السياسات المعتمدة في المجال.