تورس : جمعيات تونسية ناشطة في ألمانيا تدعو البرلمان إلى إشراكها في صياغة تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعيات تونسية ناشطة في ألمانيا تدعو البرلمان إلى إشراكها في صياغة تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 04 - 2016

انتقدت جمعيات وشخصيات تونسية ناشطة في أوساط الجالية التونسية بألمانيا، صيغة مشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث "المجلس الوطني للتونسيين بالخارج" داعية البرلمان الى إشراكها والاستماع إلى مقترحاتها بشأن تركيبة المجلس ومهامه.
وأفادت هذه الجمعيات والشخصيات في بيان تلقت حقائق أونلاين نسخة منه، أنها وجهت مؤخرا "مذكرة" الى مجلس نواب الشعب، لخصت فيها "المآخذ والعيوب" التي تضمنها مشروع القانون المذكور.
وأوضحت أن مشروع القانون جعل من المجلس الوطني للتونسيين بالخارج هيكلا "استشاريا" للحكومة وهو ما سوف "يجعل أعماله مرهونة بقرار السلطة التنفيذية" داعية الى إفراده بمهمة "تقريريّة".
وسيتولى المجلس "إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية والآليات الكفيلة بتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية" حسبما اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم 11 جانفي 2016 في خطاب ألقاه أمام مجلس نواب الشعب.
ولاحظت الجمعيات في بيانها أن الفصل الثاني من مشروع القانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج "لم يتطرق إلى المهام الحقيقيّة التي من المفترض أن يضطلع بها المجلس".
واقترحت أن تكون مهام المجلس "الإسهام في رسم سياسة الدّولة بخصوص الهجرة والمهاجرين، والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلّقة بشؤون المغتربين، والاعتناء بمصالح المهاجرين والدفاع عن حقوقهم، والمساهمة في إبرام الاتفاقيات الثنائيّة ذات الصّلة بمصالحهم" و"إيلاء الأجيال الجديدة (للهجرة) ما يلزم من رعاية واهتمام، وإشراكهم في الشأن الوطني، والإحاطة بالطلاب وحلّ مشاكلهم، وتأطير أصحاب الكفاءات المقيمين بالمهجر وتوثيق الصّلة بهم خدمة لمصلحة تونس وتحسين صورتها بالخارج".
ونبهت الى ان "اعتماد آلية التعيين في اختيار أعضاء المجلس، يمسّ من استقلاليّته وقراراته ويجعله رهينة الحسابات الحزبية والظرفية المهيمنة في الحكومة".
وسيضمّ المجلس الوطني للتونسيين بالخارج "ممثلين عن مجلس نواب الشعب وعن دوائر التونسيين بالخارج، والجمعيات ذات العلاقة، والمنظمات الوطنية وكفاءات تونسية بالخارج" حسبما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
ولفت الجمعيات الى أن مشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث مجلس التونسيين بالخارج لم يحدد "آلية" اختيار المنظمات غير الحكومية التي ستشغل عضوية المجلس "بما قد يجعل عمليّة الاختيار رهينة حسابات سياسيّة".
وتساءلت في هذا السياق عن "المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار ممثلين عن هذه المنظمة الوطنية دون أخرى، وما مدى فائدتها ونجاعتها بالنسبة إلى الجاليات التونسية ومشاغلها" مشددة على أن "المحدّد الوحيد لتقييم وزن الجمعيات وفاعليتها ومصداقيتها ومشروعيّة جماهريتها، هم أبناء الجاليّة وحدهم".
واعتبرت ان الفصل 20 من مشروع القانون "جاء غامضا وهو ما قد يجعل حلّ المجلس رهينة حسابات الحكومة القائمة" داعية الى تعديله.
واقترحت ان يكون التعديل وفق الصيغة التالية "يستمرّ المجلس في أداء مهامه المنوطة به، ولا يجوز حلّه أو وقف مهامه إلاّ بموجب حكم قضائي بات، وعند صدور حكم بحلّه تحال جميع أمواله ومكاسبه وأملاكه إلى الدّولة التونسيّة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل".
وفيما يلي أسماء الجمعيات والشخصيات الموقعة على المذكرة:

جمعية مساعدة تونس، كولونيا، Tunicare
المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام، بون، MagDe
جمعية الإتحاد العام للتونسيين بألمانيا، دوسلدورف، GUTD
منتدى الديمقراطية والتعاون، بون، D.C-Forum
جمعية الملكين، بون، Engel2
جمعية الصداقة بين فوبرتال وطبرقة، فوبرتال، Tabarka e.v
الجمعية الألمانية التونسية للأسرة والثقافة، ايسن، DTV.FK
الدكتور محمد تركي، مفكر، أستاذ الفلسفة بعدد من الجامعات الألمانية
نور الدين الخميري، صحافي وناشط حقوقي، بون
الدكتورة شجيعة عبيد شلومان، طبيبة، بون
الدكتور سرحان ذويب، أستاذ الفلسفة بجامعة كاسل الألمانية
علي قبطني، إطار في شركة، كولونيا
كوثر طباعي، أديبة، ميونيخ
شكري الشابي، إعلامي، برلين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.