أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي أن الموقف المبدئي للحركة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يؤكد على ضرورة تعديل هذا المشروع ليكون منسجما مع الدستور ومع قانون ومسار العدالة الانتقالية. ومن جهته قال القيادي في حركة النهضة اسامة الصغير أن الائتلاف الحاكم يسعى للاتفاق على رؤية واحدة حول مشروع المصالحة وهذا لن يحصل الا بعد التوافق على تعديلات تجعله مقبولا من قبل طيف كبير من الأحزاب، وهذا لا يكون الا بتقديم مقترحات مشتركة يعقبها نقاش في مرحلة أولى ثم تقوم الأحزاب ببلورة موقف مشترك وموحد تقوم به لجنة ضمن مجلس نواب الشعب. وحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للحركة فإن الصغير أشار في تصريحا إعلامية إلى أن أنهم يريدون إدخال تعديلات على هذا القانون لضمان قبوله من قبل أغلبية مكونات المجتمع والأطراف السياسية والحزبية والراي العام كذلك لضمان نجاعته وفائدته على الاقتصاد شريطة ان لا يكون بديلا عن العدالة الانتقالية.