من المنتظر أن تنعقد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015 جلسة تفاوض بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بخصوص الزيادة في الأجور لفائدة القطاع الخاص. وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن طرفي التفاوض أبديا جانبا كبيرا من المسؤولية خلال الجلسات التفاوضية الماضية وينتظر التوصل الى اتفاق بينهما، مؤكدا أن النقطة الخلافية تتمحور حول قيمة الزيادة. وفي الوقت الذي يطالب به الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة لفائدة اعوان القطاع الخاص بنفس قيمة الزيادة التي تمت لفائدة موظفي القطاع العام، يرى ممثلو منظمة الاعراف أن الزيادة يجب ان تتم بالمقارنة مع نسبة التضخم التي تقدر ب 4.8 بالمائة ولذلك وقع اقتراح نسبة 4.2 بالمائة من كتلة الاجور حسب الوزير.
ولاحظ الينباعي أن اتحاد الشغل قد تقدم بخطورة الى الامام من أجل تقريب وجهات النظر ويعول على الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في اتخاذ نفس الخطوة وفي ذات الاتجاه.
