تمّ نشر القانون المنظم للدروس الخصوصية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتعلق الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية. وكان وزير التربية ناجي جلول قد أكد أن الوزارة تتجه نحو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية في تونس لتقتصر على الفضاء المدرسي فقط وتسط عقوبات على كل مخالف للأمر.