من المنتظر ان يتم توقيع الاتفاق السياسي بين الفرقاء السياسيين الليبيين يوم 16 ديسمبر القادم في مدينة الصخيرات بالمغرب. وجاء هذا القرار كنتيجة لمشاورات اللقاء الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر، حيث أكد المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس العاصمة خلال اليومين الماضيين برعاية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا على أهمية المضي قدماً وبسرعة لتوقيع الاتفاق السياسي يوم الأربعاء المقبل. واتفق المشاركون على إقرار نص الاتفاق دون إدخال أي تعديلات أو تغييرات إضافية عليه، مؤكدين ضرورة معالجة المواضيع المختلف فيها من خلال آليات منفصلة، من ضمنها تقديم تطمينات من البعثة الأممية في ليبيا بحسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني، التي ذكرت في بيانها أمس الجمعة أن المشاركين قد أشاروا إلى تأييدهم لمجلسٍ رئاسي موسع ليقود حكومة الوفاق الوطني المستقبلية. وناشد المشاركون الأطراف الليبية السياسية والأمنية والمجتمعية دعم حكومة الوفاق الوطني لإيجاد بيئة مواتية تمكنها من تسلّم وممارسة مهامها في العاصمة طرابلس بمنأى عن أي ضغوطات، وشددوا على ضرورة التوصل لاتفاق حول الترتيبات الأمنية اللازمة. وحذّروا من الخطر الحقيقي الذي تمثله الجماعات المتطرفة والإرهابية على وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، مناشدين أطراف النزاع الاستفادة من الفرصة الحالية التي يقدمها الحوار السياسي ومنجزاته لوضع حد للنزاع، وتشكيل جبهة موحدة لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية" والجماعات المرتبطة به. كما اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الصرف المالي بما في ذلك إمكانية إيجاد آلية ليبية واضحة للرقابة تستفيد من الخبرات الدولية التي توفرها المنظمات الدولية المختصة، وفق ما نقل بيان البعثة الأممية وفق ما أورده موقع "أجواء". وللإشارة فقد تم توقيه اتفاق بين الفرقاء الليبيين الاسبوع الفارط في تونس إلا أنه لاقى رفض العديد من الأطراف الليبية، تواصلت على إثره المشاورات في تونس يومي الخميس والجمعة وجولة جديدة من الحوار السياسي بين أعضاء من المؤتمر الوطني العام وأعضاء من مجلس النواب برعاية المبعوث الأممي مارتن كوبلر وتحديد 16 ديسمبر موعدا لتوقيع الاتفاق، في الوقت الذي لقيت هذه الجولة معارضة من بعض أعضاء المؤتمر والمجلس.
