قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015، ايقاف بث برنامجي "لاباس" ولمن يجرؤ فقط" على قناة الحوار التونسي لمدة شهر. وذكرت "الهايكا" أنّه تمّ بثّ برنامج "لمن يجرؤ فقط" على قناة "الحوار التونسيّ" مساء يوم الأحد 13 ديسمبر 2015، وقد تضمّنت الحلقة تبادلا للشتائم وسبّا بين ضيفين تواصل لمدّة تناهز العشر دقائق ودون تدخّل مقدّم البرنامج للحيلولة دون ذلك. كما تمّ بثّه خلال نفس الحلقة ما يمثّل مسّا بكرامة الإنسان والحياة الخاصّة وخرق للضوابط المهنية نظرا لفظاعة الشتائم التي تمّ تبادلها بين الضيفين، وما مثّله ذلك من انحدار بمستوى التخاطب، والحال أنّ البرنامج مسجّل وكان بالإمكان تفادي ذلك خلال عملية المونتاج. واعتبرت في بيان لها أن الخروقات المذكورة تشكّل مخالفة جسيمة على معنى الفصلين 5 و30 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، من شأنها إحداث ضرر فادح يصعب تداركه بما يقتضي التدخّل العاجل تفاديا لتفاقمه. وفي ما يتعلق ببرنامج "لاباس": اكدت "الهايكا" أنه تمّ بثّ برنامج "لاباس" على قناة "الحوار التونسيّ" يوم السبت 12 ديسمبر 2015، وقد بدأ البرنامج بمناوشة بين المقدّم "نوفل الورتاني" والضيف الأول تخلّلتها شتائم واتهامات متبادلة، ثمّ التحق بالبرنامج ضيف ثان وتمحور النقاش حول وجهتي نظر إحداهما تمجّد الرئيس المعزول "بن علي" والأخرى تعارض ذلك، وقد أدّى ذلك إلى نشوب شجار بين الضيفين، واستعمل كلاهما شتى أنواع السباب والشتم والتراشق بالتهم ووصلا إلى حدّ محاولة تبادل العنف الجسديّ. واستمرّ الشجار لدقائق طويلة وقد تمّ اختزاله عند المونتاج بتمرير الصورة بسرعة وحذف الصوت، وبعد ذلك أعطى مقدّم البرنامج لكلّ ضيف الكلمة على حده ليدلي بموقفه، ومكنّ الضيف الأوّل من تمرير موقفه الداعي إلى تمجيد بن علي والدعوة إلى عودته. كما تضمّنت الحلقة تمرير الموقف الداعي إلى تمجيد بن علي وإفساح المجال للدعاية إلى عودته والتسويق لرزنامة برنامج الائتلاف من أجل الدفاع عن "بن علي" في داخل البلاد وخارجها، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى المسّ بالأمن الوطني والنظام العام لما يمكن أن تثيره تلك التصريحات من فتنة، علاوة على الدعاية لنظام ارتبطت فترة حكمه بالاستبداد والفساد والدكتاتورية دفع ضريبة الخروج منها عدد كبير من الشهداء والجرحى. واعتبرت أن ما تضمّنته حلقة البرنامج من شتائم وسبّ فيه مسّ بكرامة الإنسان وخرق للضوابط المهنية بالنظر لفظاعة تلك الشتائم المتبادلة، والحال أنّ البرنامج مسجّل وكان بالإمكان تفادي ذلك خلال عملية المونتاج، واعتبرت أن الخروقات المذكورة تشكّل مخالفة جسيمة على معنى الفصلين 5 و30 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، من شأنها إحداث ضرر فادح يصعب تداركه بما يقتضي التدخّل العاجل تفاديا لتفاقمه.