أكّد مجموعة النواب ال32 المنتمون لكتلة حزب نداء تونس عدم التزامهم بالمقررات الصادرة عن المكتب التنفيذي للحزب ، وأنهم سيفعلون استقالاتهم من الكتلة النيابية في حال تواصل الصد والتجاهل لمواقفهم ولمواقف العديد من فعاليات الحزب. واعتبر النواب في بيان لهم أن انعقاد المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس فيه إقصاء متعمد لعدد من القيادات والأعضاء ومشاركة أعضاء لا يحملون الصفة، مشددين على ان الاجتماع اتخذ" قرارات تكرس سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل كل مبادرات رأب الصدع وإنقاذ وحدة الحزب". واعلن النواب عدم التزامهم بقرارات المكتب التنفيذي ما لم يتم اتخاذ "اجراءات عملية" تتمثل في "إعادة المنسقين المحليين والجهويين الشرعيين وغيرهم من الإطارات إلى سالف مسؤولياتهم الحزبية والكف عن سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها إدارة الهياكل، وجددوا مطالبتهم بحل إدارة الهياكل وتشكيل لجنة مشتركة توافقية تعمل على تنقية الأجواء وحل الخلافات حتى تسترجع الحركة قوتها ووحدتها. وأوضح النواب أن التأجيل المتكرر لتفعيل قرار استقالتهم هو تعبير منهم عن إرادتهم الصادقة في تجاوز الأزمة عبر الحوار والتوافق مؤكدين أنه في صورة تواصل ما أسموه بالصد والتجاهل لمواقفهم ومواقف العديد من فعاليات الحزب فإنهم سيلجؤون في الأخير إلى تفعيل هذه الاستقالات. وعبّر النواب عن استنكارهم الشديد لحملات التشويه والتخوين التي طالت قيادات ونواب لحزب نداء تونس وإطارات حزبية والتي قالوا انها صدرت عن نائب رئيس الحزب المسؤول عن الهياكل ونائب الرئيس خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير مشددين على انها تصريحات تضمنت اتهامات خطيرة لمحسن مرزوق الأمين العام المتخلي تصل إلى حد الخيانة العظمى. وأعلن النواب انهم سيساءلون وزير الشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب بخصوص تلك التصريحات "حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته. ودعا البيان جميع القيادات والإطارات والقواعد الحزبية في نداء تونس إلى المشاركة في ندوة سياسية يوم 9 جانفي 2016.
