قرّرت النقابات الأمنية لمختلف الأسلاك الدخول في إضراب شامل بكامل أنحاء الجمهورية يوم 10 جانفي وذلك للمطالبة بتوفير مستحقات الأمنيين و الاستجابة إلى مطالبهم. وحذّرت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها مما وصفته بالحملة الممنهجة ضد المؤسسة الأمنية والسجنية والزج بها في تجاذبات وصراعات مع بقية مؤسسات الدولة واستغلال الملف الأمني والنجاحات الأمنية المسجلة في مقاومة الإرهاب والجريمة في مزايدات سياسية. كما دعت النقابة الرئاسات الثلاث إلى مسك الملف الاجتماعي والمهني لمنتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية مطالبين بالمساواة في الأجور مع أبناء المؤسسة العسكرية وايقاف جميع المحاكمات مع الأمنيين وتوفير جميع مستلزمات الحرب على الإرهاب. وهددت النقابة في صورة عدم الاستجابة ومواصلة السياسة المنتهجة من طرف الحكومة وسلطة الإشراف وعدم مبادرتهما قبل يوم 9 جانفي 2016 باتخاذ الإجراءات المطلوبة بالقيام بعدد من التحركات الإحتجاجية على غرار اعتصامات جهوية مفتوحة بداية من يوم 10 جانفي 2016 أمام مقرات الأقاليم والمناطق والإدارات الجهوية والوحدات السجنية .