شدد حمة الهمامي اليوم على ضرورة وضع حد للعنف و ضمان التحقيق المستقل في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد . من جهة أخرى تحدث حمة الهمامي عن المديونية قائلا في هذا الصدد "من ناحية اقتصادية و اجتماعية لا نريد توريط البلاد في مزيد المديونية و التفريط في ثروات البلاد "و أشار إلى " استمرار بيع تونس للشركات و المؤسسات الأجنبية" حسب تعبيره . و أكد الناطق باسم الجبهة الشعبية أنه لا يمكن الحديث عن تخفيض في الأسعار إلا بمكافحة ظاهرة التهريب و إيجاد حلول جذرية للذين جعلوا من التهريب مورد رزق لهم هذا بالإضافة إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة الاقتصادية. كما دعا الهمامي إلى رفض توصيات و عروض صندوق النقد الدولي موضحا في هذا الشأن أن الدول التي رفضت إغراءات هذا الصندوق هي التي نجحت في إنقاذ نفسها من السقوط في التبعية و المديونية . و لاحظ ان ميزانية الدولة الحالية هي "ميزانية خراب و ليست ميزانية معالجة للأوضاع و لذلك لا بد من مراجعتها ". و أشار من جهة أخرى إلى ضرورة تحديد أجل لاستخلاص عائدات الجباية و مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي بما يوفر للدولة أموالا لمعالجة أوضاع الشعب التونسي. و لم يفت حمة الهمامي أن يدعو إلى إقرار منحة لأصحاب الشهادات الذين طالت مدة بطالتهم و تقديم حوافز خاصة لباعثي المشاريع في المناطق الداخلية مضيفا بأنه "لا بد من إلغاء ديون الفلاحين الصغار ".