«ملف الجباية لم يفتح بعد وفي حاجة الى التطهير من الفساد... ولم يتم تحرير الملف من الفساد بعد»... أما قانون المالية الجديد المعروض أمام المجلس التأسيسي فيعمق الهوة بين الاغنياء والمتوسطين والفقراء... ويخدم مصلحة الغني لا الفقير». هذا ما صرح به السيد لسعد الذوادي عضو الجمعية العالمية للجباية والمعهد الفرنسي للمستشارين الجبائيين في حديث ل«الشروق» عن موضوع «الجباية ودورها في الميزانية» في وقت يشهد فيه المجلس التأسيسي نقاشا حول ميزانية وزارة المالية. يقول السيد لسعد الذوادي ان الطريقة التي يتم من خلالها مناقشة ميزانية وزارة المالية هي نفس الطريقة التي كان يعمل بها مجلس النواب في عهد بن علي.
تهرّب وحماية
واعتبر محدثنا أن مشروع قانون المالية قد جاء ليساهم بصفة خطيرة في اهدار المال العام من خلال الابقاء على ميزانية عديد الوزارات وأنه يساهم في الاضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن من خلال حماية المتهربين من دفع الضرائب ومن خلال حذف بعض القوانين المكافحة للتهرب الجبائي وهذا يندرج حسب رأيه ضمن مواصلة تكريس الفساد.
وأشار الى المؤسسات الاجنبية المعفاة من دفع الضريبة وعدم تكريس مبدإ المعاملة بالمثل مما يهدد المؤسسات الوطنية والمنتجات المحلية ويساهم في الخراب. وأضاف ان الشكل الحالي للجباية كما طرحه مشروع قانون ميزانية وزارة المالية يساهم في الاضرار بالقدرة التنافسية للدولة وحماية المتهربين من دفع الضرائب والاضرار بالمقدرة الشرائية ويحصن «السماسرة» في الملفات الجبائية.
وأضاف السيد لسعد الذوادي أن التصدي لبعض المقترحات المتعلقة بادخال تحويرات من الفصول 37 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من شأنها ان تعمق الفساد من خلال السماح لكل من هب ودب بخرق القوانين المهنية والاستعانة بمن يريد في المجال الجبائي.
قدرة شرائية
أشار السيد لسعد الذوادي الى ما تضمنه مشروع ميزانية وزارة المالية من اقتراحات تضر بالمقدرة الشرائية للمواطن من ذلك اضافة 100 مليم على اداءات الهاتف والاتصالات الهاتفية والترفيع في معاليم التسجيل في العقارات من 15 دينار الى 20 دينارا، واعتبر أن المواطن «الصالح» والذي يحترم القانون هو من سيتحمل أعباء هذه الزيادات باعتبار أن المتهرب لا يهمه اتباع القانون ولا تطبيقه. وأضاف محدثنا أن الاحكام المتعلقة بالترفيع في المعاليم تضر بالمواطن والمؤسسة. كما أشار السيدلسعد الذوادي الى النقطة المتعلقة بالرفع من معلوم التأمين على الحياة من 3 آلاف الى 10 آلاف، واعتبر أن هذا الترفيع لا يساعد ضعاف الحال وبالتالي فإن هذا الإجراء يزيد من الهوة بين الغني والفقير ويساعد أصحاب الدخل العالي. وقال: هذا المشروع يزيد الاغنياء غنى والفقراء فقرا ويحصن المتهربين من الضرائب». وقدر محدثنا خسارة الدولة بسبب المتهربين في الجباية ومن الضرائب سنويا ب10 مليارات دينار. وقال ان الملتزم بدفع الضريبة أصبح وكأنه مساهم في تمويل الفساد وفسر ذلك بأن الميزانية تدفع لقطاعات تعاني من الفساد مثل التأجير العمومي المقدر ب9 مليارات دينار والذي تصل فيه نسبة الغيابات أحيانا 65%.
ودعا قائلا: نحن مازلنا في انتظار ثورة جبائية»، مشيرا الى مشروع المفوضية الأوروبية المتعلق بوضع استراتيجية أوروبية لمكافحة التهرب الجبائي. من جهة أخرى، قال لسعد الذوادي ان الطرابلسية ليسوا وحدهم من كانوا يتهربون من الجباية، فهناك الآلاف من أصحاب المهن الحرة ممن لم يقوموا بالتصريح بالمعرف الجبائي، واعتبر أن هناك «سماسرة» يشيرون على أصحاب المؤسسات بغلق معرفاتهم الجبائية، وهناك من يأخذ الرشوة وان القطاع يعاني من خراب كبير. ومقارنة مع الدول الأوروبية اعتبر أن هذه الدول لا تعاني من التهرب الجبائي الموجود عندنا وكأن من يقوم بدفع واجبه الجبائي أصبح موضع سخرية وغبن مقارنة مع المتهرب.
وتساءل عن التقارير التي تكشف ما تجنيه الدولة من كل قطاع من الحياية وعن الشفافية معتبرا أن الفصل 41 لسنة 2011 جاء لذر الرماد على العيون ويتعلق هذا الفصل بحق النفاذ الى المعلومة.
ودعا محدثنا الى وضع أجهزة تقوم بتحرير كل الهياكل العمومية وبوضع هيكل لمكافحة الفساد في مجال الجباية حسب المعايير الدولية. واعتبر أن القانون المتعلق بالكسب غير المشروع عدد 17 لسنة 1987 قد تحول الى جزء من منظومة الفساد وهو القانون الذي صدر أساسه المنشور عدد 23 لسنة 2011.
وتساءل عن أسباب التهرب من التصريح على المكتسبات كما نص على ذلك القانون، كما دعا الى وضع سجل وطني يضم المتهربين والفاسدين والقائمين بأعمال «غش» في الاجراءات المتعلقة بالجباية.
