قرر مكتب المجلس الذي انعقد صباح اليوم الجمعة 8 جانفي 2016، تحديد تاريخ جلسة منح الثقة للوزراء الجدد الذين أعلن عن أسمائهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد في إطار التحوير الوزاري يوم الاربعاء الماضي ومن المنتظر أن تكون جلسة منح الثقة لحكومة الصيد الجديدة يوم، الإثنين 11 جانفي 2016. وسيتم منح الثقة لكل وزير على حدة وفقا للنظام الداخلي للمجلس. وحسب البعض فاٍن هذا القرار يعتبر خرقا لدستور الجمهورية الثانية باعتبار أنه لا يفرض في باب السلطة التنفيذية على رئيس الحكومة احالته حكومته بعد التعديل الوزاري على أنظار مجلس نواب الشعب ما يعني أن الحكومة في شكلها الجديد ليست في حاجة لنيل ثقة البرلمان. إذ ينص الدستور في فصله 92 على ان رئيس الحكومة يختص ب – إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، – إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، – إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية، – إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون. ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء. وهو الامر الذي يتعارض مع قانون النظام الداخلي الذي اعتمده مكتب المجلس اليوم في هذا القرار والقاضي في فصله 144 ب تخصيص جلسة عامة للنظر في التشكيلة الحكومية الجديدة، على ان يتم التصويت على الثقة بشكل منفرد لكل وزير او عضو وفي المهمة المسندة به. ويشارك لنيل الثقة للحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء.