قال أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد أن منح الثقة لكل وزير على حدة إجراء غير دستوري. وأوضح سعيد أنه كان من المفترض بعد الإعلان عن التحوير أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية ويتسلّموا مهامهم مباشرة دون عرضهم على التصويت. وأضاف في تصريح لصحيفة "التونسية" إن حذف خطة كاتب الدولة مخالف للفصل 89 إلى جانب مخالفته للفصل 62 الذي ينص على أن أي إحداث أو تعديل أو حذف للوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها لا يتم إلا بعد مداولة مجلس الوزراء. وللإشارة فقد أعلن رئيس مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة الاثنين 11 جانفي 2016 للنظر في مسألة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التحوير الوزاري المقترح ،وسيكون التصويت منفردا على كل عضو من أعضاء هذه الحكومة وذلك استنادا لإحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.