أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 08 جانفي 2016، أن تطبيق ما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، وهو ضرورة عرض الوزراء الذين تم تعيينهم في التحوير الأخير على تصويت النواب لمنحهم الثقة ، مخالف للدستور الذي لا ينص إلا على منح الثقة للحكومة عند تشكيلها. وأشار سعيّد إلى أن هذه الممارسة التي تم تكريسها في النظام الداخلي بدأت لأول مرة في ديسمبر من سنة 2012 عند عرض وزير المالية آنذاك إلياس الفخفاخ على المجلس الوطني التأسيسي للتصويت بالثقة عليه إثر تقديم السيد حسين الديماسي لاستقالته في شهر جويلية من سنة 2012، لافتا إلى أن تلك الممارسة كانت غير دستورية في فرنسا في ظل الجمهورية الفرنسية الرابعة وتم تعديل الدستور حينها سنة 1954 لإدخال هذا الاجراء في نص الدستور وكان هناك اتفاق في فرنسا على ان هذه الممارسة غير دستورية. وشدد محدثنا في ذات السياق، على أن الدستور التونسي لسنة 2014 لم ينص إلا على منح الثقة للحكومة إثر تشكيلها، أي للحكومة كهيئة جماعية وليس للافراد، مفيدا بان ما يسمى ب"التصويت المضاعف" أو "التولية المضاعفة" لا وجود لها في نص الدستور، وما جاء في النظام الداخلي هو ترتيبا على ذلك مخالف لنص الدستور. وتابع بالقول: "ولو عرض النظام الداخلي على هيئة مكلفة بمراقبة دستورية القوانين لأقرت أن هذا الحكم الوارد بالفصل 144 هو حكم غير مطابق للدستور.. واليوم إذا كان هناك نص يتعارض مع نص في الدستور فيجب تغليب النص الاعلى وهو الدستور على النص الذي هو دونه درجة وهو النظام الداخلي". وأضاف: "وعلى فرض أن المجلس يرفض هذه التحويرات، أو يرفض بعضها على الاقل، معنى ذلك أن رئيس الحكومة ليس له حق اختيار أعضائه في حين أنه المخوّل الوحيد لاختيار الاعضاء الذين يريد ويحاسب على البرنامج لا على الأشخاص". وعن التراتيب التي يجب اتباعها لتسليم الوزراء الجدد مهامهم صلب حكومة الصيد إذا كان مرورهم على التصويت بمنح الثقة من عدمه غير ضروري وفق الدستور، قال الأستاذ قيس سعيد إنه من المفروض الآن بعد الاعلان عن التحوير الوزاري أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية ويتسلموا مهامهم مباشرة دون عرضهم على التصويت من قبل نواب الشعب لمنحهم الثقة.
