يلزم دستور الجمهورية الثانية النواب المكلفين اليوم في حكومة الحبيب الصيد بالاستقالة من مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 90 منه، كما يضبط الفصل 34 من القانون الانتخابات والاستفتاء والفصل 24 من النظام الداخلي اجراءات سدّ الشغور بمجلس نواب الشعب في اجل 15 يوما بالتحاق المترشح الموالي للنائب المستقيل من المجلس. وحسب ما نشره المحدث باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعاين الشغور النهائي وتقدم المرشحين لرئيس مجلس نواب الشعب لتعويض محسن حسن و خالد شوكات بمترشح منً نفس القائمة الاصلية التي ترشحوا عنها في الانتخابات التشريعية اكتوبر 2014 مع مراعاة الترتيب. وفي انتظار بلوغ المراسلة الرسميّة من قبل هيئة الانتخابات فان الأسماء المرجحة اليا للالتحاق بالبرلمان هما مروان فلفال عن قائمة نداء تونسفرنسا والسيدة الفة الجويني عن الاتحاد الوطني الحر قائمة تونس 1.