قدّم القيادي في نداء تونس بوجمعة الرميلي مقترحا لتسيير الندائيين لأنفسهم بأنفسهم. وقال الرميلي أن القواعد الندائية خذلتها قياداتها و يتحول نداء تونس شيئا فشيئا إلى كائن غريب، في شكل جسد بلا رأس والمآل هو إما أن يسقط الجسد في سرداب بدون مخرج، نتيجة فقدانه لأي مقود، أو أن يصنع من ذاته ولنفسه رأسا جديدا، ليقوم بمهمة القيادة، التي لا يمكن أن يستغني عنها. وأوضح في تدوينة على صفحته الخاصة أن أمر نداء تونس مفتوح بالكامل على هذين الاحتمالين، و يحيل السيناريو الأول، أي اندثار نداء تونس نتيجة فقدانه لأي قيادة، على سيناريو وطني واحد اسمه المجهول حيث لا فقط سينهار الحزب الحاكم بما لكل ذلك من تداعيات خطيرة على الدولة، ولكن أيضا ستحدث نهاية الحركة حفرة شاسعة في المشهد السياسي التونسي، لا يملأها أحد، في شكل 'هوبجة' بأربعين بالمائة من أصوات الناخبين، ستتحول إلى ثقب عميق في قلب الخارطة السياسية، التي ستنقلب من بعد ذلك إلى 'خرقة سياسية'، يكون من أول انعكاساتها انحدار نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة من ستين إلى ثلاثين بالمائة كما هو الشأن في الجزائر والمغرب، أو خمسة عشرة بالمائة كما هو الأمر في مصر، أي بعبارة أوضح نهاية التجربة الديمقراطية كما بشرت بها الثورة وهو ما يجب أن يدعونا إلى الانتباه إلى مظاهر العبثية والتندر أحيانا التي يتناول بها البعض هذه المسألة الخطيرة، مسألة نهاية الحزب الذي يعني وجوده تواصل قيام التوازنات السياسية الكبرى، وعدم وجوده نهايتها. وأضاف أن السيناريو الثاني لا يزال قائما ويتمثل في إعادة بناء القيادة، ليس هذه المرة كما حصل إلى حد الآن بالنزول من الفوق إلى التحت، وإنما بالصعود من التحت إلى الفوق ويتم ذلك من خلال مبادرة كل الخلايا القاعدية، أي في مستوى كل عمادة، بتنظيم مؤتمرات تأسيسية، بمبادرة مستقلة، من طرف مناضليها والمنتمين للنداء أو حتى ممن يريدون الالتحاق به الآن للمساهمة في الإنقاذ وتتمثل العملية في اختيار نواب للمؤتمر المحلي، بشكل توافقي وأخوي، غير إقصائي وبعقلية تجميعية، تراعى فيه التوازنات المطلوبة وتمثيل المرأة والشباب وتعطى فيه الأولوية لمن لهم إشعاع و تجربة وكفاءة سياسية ونضالية وصورة ايجابية في المحيط الاجتماعي القاعدي، أي الحي والقرية وتختار كل خلية، أي مستوى عمادة، مجموعة بعشرة أعضاء يكونون في نفس الوقت مكتبها التنظيمي ونوابها في المؤتمر المحلي، أي مستوى معتمدية، و تتم عملية المؤتمرات القاعدية المنظمة بشكل ذاتي ومستقل عن المستوى المحلي، في يوم واحد بكامل الجمهورية، يمكن أن يكون يوم الأحد 6 مارس 2016 بنفس الطريقة تلتئم مؤتمرات محلية يشارك فيها النواب الذين وقع اختيارهم قاعديا، بشكل ذاتي ومستقل عن المستوى الجهوي. تنبثق عن كل مؤتمر محلي مجموعة من عشرين شخص، منهم عشرة يمثلون كل العمادات وعشرة من الكفاءات المحلية المتوافق عليها. تتم المؤتمرات المحلية في نفس اليوم بكامل الجمهورية ويمكن أن يكون ذلك يوم الأحد 20 مارس وبنفس التمشي الذاتي والمستقل عن المستوى الوطني تتم مؤتمرات جهوية بمشاركة النواب المنتخبين محليا. ويختار المؤتمر الجهوي مجموعة من عشرين عضوا يكونون في نفس الوقت نواب المؤتمر الوطني والمكتب الجهوي. تشتمل مجموعة العشرين عن عشرة ممثلين عن كل معتمدية وعشرة من الكفاءات الجهوية مع العلم أن مجمل الترقيمات المقدمة سابقا يتعين أقلمتها على أساس الوزن الديمغرافي. تلتئم كل المؤتمرات الجهوية في نفس اليوم الذي يمكن أن يكون يوم السبت 1 ماي 2016 في يوم السبت 4 جوان 2016 يلتئم المؤتمر الوطني، بتنظيم ذاتي ومستقل عن كل القيادات الحالية لا يتجاوز العدد الجملي للمؤتمرين الستمائة نائب، على أساس خمسمائة وخمسون من الداخل وخمسون من الخارج يتم المؤتمر بدون ضيوف. وتنحصر مهمة المؤتمر تنحصر في نقطتين، النظام الداخلي والقيادة، ينتخب المؤتمر الوطني مكتب سياسي بستة وستون عضوا، نصفهم عضو عن كل جهة والنصف الثاني كفاءات وطنية يمثل المكتب السياسي القيادة الحزبية الوطنية. يكلف المكتب السياسي، المسؤول عن التوجهات والخيارات الأساسية والبرنامج الحزبي، مكتب تنفيذي بخمسة عشر عضوا، للاضطلاع بالمهمات العملية التالية : 'التنسيق العام للحزب'، 'المالية والإدارة'، 'الناطق الرسمي'، 'التنسيق مع الأحزاب و متابعة العمل الحكومي'، 'التنسيق مع النواب ومتابعة العمل البرلماني'، 'الاتصال والإعلام'، 'التعبئة'، 'الانتخابات الوطنية'، 'الشؤون الشبابية'، 'شؤون المرأة'، 'الثقافة والتربية'، 'الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعياتي'، 'الشؤون الاقتصادية والاجتماعية'، 'العلاقات الخارجية'، 'الحوكمة المحلية والجهوية'. يجتمع المكتب التنفيذي كل أسبوع والمكتب السياسي كل شهرين. يحاسب المكتب السياسي المكتب التنفيذي على الأداء ويمكن أن يتخذ القرارات اللازمة بما فيه تغيير المسؤوليات. وسوف لن تحتاج مجمل العملية المقترحة كما وقع تقديمها إلى الآن إلا إلى قيادي واحد من الموجودين حاليا والتي هي محل إجماع حزبي، أي سلمى الرقيق، كمسؤولة عن الإدارة والمالية والتواصل القانوني للحزب وتوزيع البطاقات، وذلك بتفويض من الهيئة المنبثقة عن سوسة أو ما تبقى منها، والتي تستقيل جماعيا بعد ذلك تستعين سلمى الرقيق بموظفي إدارة الحزب الذين ليس لهم أي علاقة بالتصرفات التي أدت إلى الانقسامات ونعني بذلك إدارة الهياكل، يمكن لسلمى الرقيق أن تستأنس بمؤسسة من المجتمع المدني لكن الأساس يبقى التسيير الذاتي من طرف أبناء الحركة، ويمكن للمؤتمر أن ينجز بأقل التكاليف المالية ويتم تمويل مجمل مراحله على أساس خمسون بالمائة بمساهمة كل مستوى حزبي (قاعدي، محلي، جهوي، وطني) في تمويل مؤتمره وخمسون بالمائة من مالية الحزب والدعم الشفاف من طرف أصحاب الأعمال الوطنيين والنزهاء وحسب مقتضيات قانون الأحزاب. يمكن لعملية التسيير الذاتي أن تمثل سابقة ديمقراطية تحول أزمة نداء تونس إلى إنجاز وطني يحسب لهذا الحزب، حتى يزيد تأكيد صورة الحزب الاستثنائي بكل المقاييس. و هكذا يمكن، بعد أربعة أشهر بالضبط من الآن، أن يتم التجاوز الديمقراطي الحقيقي لمسألة أزمة القيادة لحزب نداء تونس. أما في الأثناء، فيقع الاهتمام فقط بوظائف الحزب في مستوى الدولة، ووضع المسألة القيادية بين قوسين، لمدة أربعة أشهر، وإذا اعتبر الندائيون ان هذا المقترح هو الحل فالمطلوب منهم المبادرة الفورية والتنسيق المباشر فيما يبنهم لتفعيله والخروج من الانتظارية تجاه قيادات أصبحت، حزبيا، كلها وبدون استثناء، من عداد الأموات