تقرّر تعليق كل التحركات الاحتجاجية التصعيديّة لمختلف الأسلاك الأمنية بكامل جهات البلاد المقررة بداية من 8 فيفري الجاري وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى حين النظر في نتائج اجتماع ممثلي النقابة مع رئيس الدولة الاثنين المقبل. وجاء هذا القرار اثر تلقي النقابة دعوة في الغرض من قبل ديوان رئيس الجمهورية، وفق ما أكده المكلف بالإعلام بالنقابة رياض الرزقي لموزاييك صباح اليوم السبت 6 فيفري 2016 . وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قد أعلنت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية بكامل البلاد من بينها عدم تأمين المحاكم والملاعب وعدم رفع المخالفات المرورية وتنظيم يوم غضب وطني في العاشر من الشهر الجاري وذلك على خلفية إمضاء اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية والعامة دون موافقتها. كما قررت انطلاقا من الاثنين 8 فيفري 2016 مقاطعة العمل بحصة 12/12 و24/24 ومقاطعة تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين ، إضافة إلى مقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية وعدم استخراج الشهائد الشهائد الوقائية بجميع أنواعها ومقاطعة دروس التكوين في ميدان الإسعافات على مستوى الحماية المدنية، و تعطيل انسياب الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية وتنفيذ وقفات احتجاجية بثلاث ساعات بالوحدات السجنية بداية من الثامنة صباحا وعدم تامين نقل المواد المتفجرة ولا الإشراف على عمليات التفجير بداية من الخميس 11 فيفري.