من المقرر أن يرفع مجموعة ال 25 محامي ومحامو سليانة شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة الحالي ووزير الداخلية سابقا علي العريض وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وعدد من المسؤولين الامنيين وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية سليانة . وتأتي هذه الشكاية بعد انتهاء اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة التي تبين وأنه كان هناك استعمال مفرط للرش وللغاز المسيل للدموع المنتهية صلوحيته والتي كشفت عن العديد من التجاوزات الأمنية. وقد تقرر على إثر هذه النتائج رفع قضية جزائية إلى المحكمة العسكرية بالكاف في الأيام القادمة باعتبار ان الحكومة ووزارة الداخلية أطرافا رئيسية في هذه العملية حسب ما بينه التقرير. وقال الأستاذ شرف الدين القليل أن هذه الشكاية تأتي على معنى أحكام الأمر عدد 247 لسنة 2007، وقانون1982 المنظم لقوات الأمن الداخلي وستشمل وفق هذا الأمر وزراء ومديرين عاميين.