أعربت وزارة الصحة والسلطات الصحية الجهوية بولاية صفاقس، "عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمستشفى الحبيب بورقيبة من تعكر وفوضى عارمة قد يؤول بها الى إيقاف نشاط هذه المؤسسة". وأشارت إلى أن قرار التعيين هذا جاء في محاولة منها لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تحول دون المزيد من استفحال الفساد وسوء التصرّف في الموارد البشرية والتلاعب بالمال العام والاستهتار بأدنى مقوّمات حسن التسيير واحترام القانون، تمّ التأكد من كل هذه التجاوزات من خلال ما أفضت إليه أعمال فريق التفقّد المشترك والمتكون من متفقدي الوزارة وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، وفق نص البيان. كما نددت "بما حدث يوم الجمعة 25 فيفري الجاري بمقر الوزارة وما صدر عن بعض الأطراف النقابية من عنف لفظي ورفع شعارات تدعو لتصعيد الخلاف وتحدّ من إمكانيات إجراء حوار بناء يهدف للتوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف تضمن تواصل الخدمات الصحية وتنقذ هذه المؤسّسة الاستشفائية التي أصبحت مهددة بالغلق". وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها سعت إلى النقاش وتقريب وجهات النظر، "لكن بعض الجهات تواصل اتّباع أساليب لا تمت إلى روح المواطنة بصلة ولعلّ منعها المدير الجديد والمعين من قبل وزير الصحة منذ 4 سبتمبر 2015 من الالتحاق بمكتبه ومباشرة مسؤولياته إلى حد كتابة هذا البيان أكبر دليل على ذلك، وكذلك منع المديرة بالوكالة والمدير الجهوي للصحة من ممارسة عملهما كل في إدارته بصفة متكررة". أعربت وزارة الصحة والسلطات الصحية الجهوية بولاية صفاقس، "عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمستشفى الحبيب بورقيبة من تعكر وفوضى عارمة قد يؤول بها الى إيقاف نشاط هذه المؤسسة". وأشارت إلى أن قرار التعيين هذا جاء في محاولة منها لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تحول دون المزيد من استفحال الفساد وسوء التصرّف في الموارد البشرية والتلاعب بالمال العام والاستهتار بأدنى مقوّمات حسن التسيير واحترام القانون، تمّ التأكد من كل هذه التجاوزات من خلال ما أفضت إليه أعمال فريق التفقّد المشترك والمتكون من متفقدي الوزارة وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، وفق نص البيان. كما نددت "بما حدث يوم الجمعة 25 فيفري الجاري بمقر الوزارة وما صدر عن بعض الأطراف النقابية من عنف لفظي ورفع شعارات تدعو لتصعيد الخلاف وتحدّ من إمكانيات إجراء حوار بناء يهدف للتوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف تضمن تواصل الخدمات الصحية وتنقذ هذه المؤسّسة الاستشفائية التي أصبحت مهددة بالغلق". وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها سعت إلى النقاش وتقريب وجهات النظر، "لكن بعض الجهات تواصل اتّباع أساليب لا تمت إلى روح المواطنة بصلة ولعلّ منعها المدير الجديد والمعين من قبل وزير الصحة منذ 4 سبتمبر 2015 من الالتحاق بمكتبه ومباشرة مسؤولياته إلى حد كتابة هذا البيان أكبر دليل على ذلك، وكذلك منع المديرة بالوكالة والمدير الجهوي للصحة من ممارسة عملهما كل في إدارته بصفة متكررة".