قررت الهيئة الوطنية للمحاميين المجتمعة امس السبت الدخول في اضراب عام مفتوح مع اجتماعات عامة بمقرات المحاكم يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016, للحشد و التعبئة وتفعيل كافة مقررات الجلسة العامة الاستثنائية. مؤكدة رفضها احكام الفصول 31 و 32 وغيرها من الفصول الواردة بقانون المالية 2017,رفضا تم مشيرة انه لن يتم العمل بها مهما كلف الأمر. كما دعت جميع المحامين من كل جهات الجمهورية الى الحضور يوم الثلاثاء امام قصر العدالة بتونس من أجل التوجه في مسيرة وطنية نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة. كما طالبت الهيئة من المحامين تعليق عضويتهم بالهيئات الدستورية و المجالس الجهوية.