أعلن المجلس الفدرالي السويسري(الحكومة) الجمعة، في بلاغ رسمي، عن تمديد تجميد الأصول المالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أقربائه في سويسرا، لمدة عام، وذلك في إطار إجراء شمل أيضا الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والاوكراني فيكتور يانوكوفيتش. وأرجع المجلس هذا القرار إلى الرغبة في دعم التعاون القضائي مع هذه الدول ومنح مزيد من الوقت للتحقيقات القضائية الجارية مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات السياسية الجارية هناك. وحسب البلاغ الحكومي فقد أذن المجلس الفدرالي منذ مطلع سنة 2011 بتجميد أرصدة بن علي ومقربين منه لمدة 3 سنوات وذلك بشكل تحفظي ثم قام المجلس بتمديد ذلك القرار لمدة 3 سنوات إضافية بشكل يجعل تجميد هذه الاصول صالحا لغاية شهر جانفي 2017. ويقدر المجلس الفدرالي حجم الاموال المجمدة بنحو 60 مليون فرنك سويسري ( 1 فرنك سويسري يعادل 2.277 دينار تونسي ). ويحدد القانون الفدرالي السويسري الخاص بالأموال ذات المصدر المشبوه، والذي دخل حيز التطبيق منذ 1 جويلية الماضي، مدد التجميد وطرق تجديده، الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات. من جهة أخرى أشار المجلس الفدرالي السويسري انه سيقوم بتقييم الاوضاع في الدول المعنية بتمديد تجميد هذه الاصول المالية وسيحدد لاحقا إمكانية مواصلة تجميد تلك الاصول بالنظر الى الخطوات المحققة على الصعيد القضائي.