أفاد لطفي عزوز مدير منظمة العفو الدولية فرع تونس أن مطالبة الرأي العام بالعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام في الجرائم ''اللاإنسانية'' هو مطلب لغاية الانتقام لا غير. وأوضح عزوز ل"الجريدة" أن تنفيذ حكم الإعدام لن يكون عبرة للمجرمين ولا يحد من نسبتها مضيفا أن التنفيذ لا يعتبر عملية إصلاحية للمجتمع و أكد أن الدولة مطالبة بحماية المواطنين والقيام بإجراءات إصلاحية ''و ليس تنفيذ عقوبة الإعدام لتفادي القيام بجرائم أخرى و أنها تعتبر مقصّرة في ذلك إضافة إلى أنها لا تقوم بالتعويض للضحية''. من جهة أخرى بين عزوز أن هناك منحى عالمي لعدم تطبيق حكم الإعدام مطالبا السلطات المعنية بمواصلة عدم التنفيذ مؤكدا أن منظمة العفو الدولية ''لا تشجع الإفلات من العقاب و تتمسك بالمحاسبة''. من جهته أفاد أنور القوسري عضو الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان أنه ،وحسب دراسات عالمية، فإن عقوبة الإعدام لا تنقص من عدد الجرائم أو تحد من بشاعتها معتبرا أن من يدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعدام هو فقط يهدف إلى الانتقام على حدّ تعبيره. وأوضح في السياق ذاته أن من يقدم على الجريمة لا يفكّر في العواقب التي تنجر عن مثل هذه المخالفات اللاإنسانية، مضيفا قد يحصل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام على وجه الخطأ فالحقيقة قد تظهر بعد إعدام المتهم وبذلك يكون القضاء اخطأ في تنفيذ الحكم''. و أكد في ختام حديثه بأن الدولة لا تعتبر ديمقراطية ما لم تحترم الحق في الحياة وما لم تحترم الذات البشرية.