أفاد محمد جمور الأمين العام المساعد للديمقراطيين الموحد في ندوة صحفية أن عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد كانت وراءها دولة قطر بالتعاون مع أطراف تونسية قريبة من حركة النهضة. وبيّن جمور أن الحزب ''لن يتردد بمد قاضي التحقيق بكل خيط جديد يسرع في إلقاء القبض على القاتل الحقيقي وكشف الأطراف المتورطة إلا أنه يتم قطع هذا الطريق باستمرار'' مشيرا إلى أنه تم مد القاضي بدليل جديد وهو الرقم المنجمي للسيارة من نوع "فولسفاقن ستافات" رقمها 3583 تونس 138 والتي تم بها تهريب الجاني بعد عملية الاغتيال مؤكد على أن هذه السيارة هي تابعة لشركة "الواحات" و أن أحد مسؤوليها هو قيادي في حركة النهضة. من جهته أفاد زياد الأخضر الأمين العام للحزب أن حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد سيقوم بتحركات جديدة والتي ستكون أمام قصر قرطاج والمجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل مع المحافظة على الوقفة المعتادة أمام وزارة الداخلية مضيفا أن دم شكري بلعيد لن يتحول إلى ماء على حدّ تعبيره. وشدد مجددا على مسؤولية علي العريض وزير الداخلية السابق في اغتيال رفيقه باعتبار أنه لم يبد أي اهتمام في فرض الحماية اللازمة على الشهيد شكري بلعيد على حدّ قوله.