على خلفية طلب النائبة سامية عبو بأن يشمل مشروع قانون تحصين الثورة استثناءات أكد النائب عامر العريض ل"الجريدة" أن مشروع قانون تحصين الثورة لم تتم صياغته على قياس أشخاص بعينهم بل انه وضع ليشمل مرحلة معينة تعرضت فيها تونس للنهب. وبين عامر العريض أن قانون تحصين الثورة سيطبق فقط على من كان مسؤولا على نهب الثروات الوطنية في زمن بن علي . كما أشار إلى أن هذا المشروع مازال في طور النقاش وأنه قابل للتعديل و الاستثناءات مشيرا إلى أن من سيشملهم قانون تحصين الثورة لا يتجاوز 2 بالمائة من التجمعيين . كما أفاد أن عدد التجمعيين الذين سيطبق عليهم القانون أقل بكثير ممن سجنوا في زمن بن علي بسبب أرائهم و مواقفهم .