خلال أشغال لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون تحصين الثورة ،جدت أمس الاثنين 4 فيفري 2013 مشادات كلامية بين النائبين سامية عبو ومحمد علي نصري وذلك إثر تدخل الأخير وتساؤله عما إذا كان هذا القانون يشمل الذين راسلوا الرئيس السابق زين العابدين بن علي وطالبوا الحوار معه ووصفوه ب"القائد الأنسب لتونس" ويقصد بذلك زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي وجه رسالة إلى بن علي في 25 جويلية 2008 ،وكذلك الذين راسلوه للاعتذار من أجل الخروج من السجن و هو يعنى بذلك محمد عبو الأمر الذي أثار النائبة سامية عبو التي تدخلت وقالت ''أنها أرفع من الإجابة عنه ''. وباتصالنا بالنائب محمد علي النصري أكد ل''الجريدة'' أن هذا القانون يطرح عدة تساؤلات حول مدى مطابقته للقوانين الدولية لحقوق الإنسان ومدى مطابقته للدستور الجديد ،مؤكدا أن الذين يريدون إرساء قانون لتحصين الثورة "هم يريدون في الحقيقة إقصاء خصومهم السياسيين وهي نفس سياسة بن علي التي كان ينتهجها مع خصومه" مضيفا أن الثورة التي يريدون تحصينها هي ثورة القتل والعنف وهي غير ثورة الشعب التونسي الذي خرج للمطالبة بحق الشغل والعيش الكريم والحقوق والحريات على حد تعبيره. وبين النصري أن من يرغب بصدق في تحصين الثورة عليه أن يحصنها من العصابات التي تمنع الاجتماعات العامة للأحزاب والتي تعتدي على مقامات الأولياء الصالحين وتحرق المصاحف.