نشب اليوم خلاف حاد بين نواب كتلتي المؤتمر النهضة من جهة ونواب حركة نداء تونس من جهة أخرى، وذلك لدى مناقشة قانون التحصين السياسي للثورة في اجتماع لجنة التشريع العام، وقد بلغ الخلاف حد التلاسن والتبادل بالاتهامات. و أثار مناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة مجددا، جدلا كبيرا بين نواب لجنة التشريع العام، نتيجة انقسام الآراء بين مؤيد لهذا المشروع وهم نواب كتلة النهضة وكتلة المؤتمر وكتلة الوفاء وبعض المستقلين وبين رافض لهذا المشروع وهم نواب الكتلة الديمقراطية ونواب عن حركة نداء تونس ونواب عن حزب المبادرة. انطلق الخلاف عندما اعتبر النائب عن حركة نداء تونس محمد علي النصري أن مشروع قانون التحصين السياسي للثورة يتضمن استثناءات في الأشخاص وفي الزمن، متسائلا في ذات السياق لماذا ضبط هذا المشروع المدة الزمنية انطلاقا من سنة 1989 وليس انطلاقا من سنة 1987، وقد اعتبر أن هذا الاستثناء الزمني إنما يعود لكون حركة النهضة أمضت على الميثاق الوطني مع بن علي سنة1988، وأرادت من خلال ضبط هذا المشروع بمدة زمنية انطلاقا من سنة 1989 استثناء نفسها من هذا الٌإقصاء. كما ذكّر النصري بالرسالة التي وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى زين العابدين بن علي سنة 1988، متسائلا لماذا مشروع قانون تحصين الثورة لا يشمل أيضا حركة النهضة. هذا التصريح الذي أدلى به محمد علي النصري في اجتماع لجنة التشريع العام لم يرق لنواب كتلة النهضة كما لم يرق لنواب كتلة المؤتمر حيث دافعت النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبو بشراسة عن مشروع قانون تحصين الثورة، كما انتقدت بشدة ما جاء في مداخلة النائب محمد علي النصري، وما كان على هذا الأخير سوى توجيه تهمة إلى السيدة عبو مفادها أنها بعثت أيضا برسالة توسل إلى بن علي. وقد أثارت هذه التهمة غضب النائبة سامية عبو، مطالبة محمد علي النصري بتقديم أدلة حول ما صرح به كما أكدت أنه إذا ثبت أن ما صرح به زائف ويندرج ضمن مغالطة الرأي العام فإنها سترفع بقضية ضده وسيتحمل كامل مسؤوليته في ذلك. هذا الجدال بين النائبين محمد علي النصري وسامية عبو بلغ حد الشجار والتلاسن مما حدا برئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين إلى المطالبة برفع الجلسة خمس دقائق إلى حين أن تهدأ النفوس غير أن النواب طالبوا بمواصلة الجلسة وطالبوا في المقابل زملائهم بالهدوء. الأحزاب تريد تأمين الفوز في الانتخابات القادمة"، متسائلا لماذا لا يتم تحصين الثورة من المعتدين على أرواح الناس والأولياء الصالحين والسفارات والمعتدين على مقر الاتحاد واجتماعات الأحزاب والسفارات، كما تساءل عن دور المجلس الوطني التأسيسي من تصريحات بعض النواب الذين اعتبروا الاعتداء على لطفي نقض عمل ثوري. غير أن النائبة سامية عبو ردت على محمد علي النصري قائلة "نحن نريد تحصين الثورة من أزلام النظام السابق وهناك من يريد تحصين أزلام النظام السابق من الثورة"، مبدية تعجبها من المهاجمة الشرسة التي يشنها بعض النواب ضد هذا المشروع.
