أكد الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري ل"الجريدة" وجود إشكال واضح في قضية سامي الفهري وهو اختلاف في وجهات النظر بين محكمة التعقيب التي تصر على الإفراج عنه في حين ترى النيابة العمومية أن يبقى سامي الفهري رهين الإيقاف لديها. وقال الصيد أنه ولحل هذا الإشكال فقد اجتمع ليلة أمس مع وزير العدل نذير بن عمو بحضور مستشاريه إلى ساعات متأخرة،ودارت نقاشات مطولة بخصوص هذا الإشكال وقراءة النصوص القانونية إلاأنه لم يتم التوصل إلى حلّ في هذه القضية أمامإصرارالنيابة العمومية على أن الفهري يجب أن يبقى موقوفا ورفضت الإذعان لحكم المحكمة. وأضاف أن وزارة العدل هي التي بيدها حلّا لإشكال قانونيا وإجرائيا وأن الحوار سيتواصل بهدف إيجاد مخرج إجرائي قانوني معتقدا أن يوم الاثنين سيكون حاسما لهذا الإشكال خاصة وأن قضاة التعقيب متمسكون بقرار الإفراج عن سامي الفهري.