صرحت سنية الدهماني محامية سامي الفهري ل"الجريدة" أن محكمة التعقيب مصرة على الإفراج على المنتج التلفزي سامي الفهري في حين أن النيابة العمومية لديها رأي مخالف حيث رفضت تنفيذ القرار. وأوضحت الدهماني أنه لم يتم الإفراج عن سامي الفهري أمس بالرغم من صدور قرار نقض من محكمة التعقيب لفائدته مؤكدة أن قرار المحكمة يعني إطلاق سراح سامي الفهري وأن تنفيذ الحكم لا يكون إلا بعد إمضاء النيابة العمومية لبطاقة سراح. وأضافت أن الحل في هذه القضية هو قانوني والنقاشات جارية مع وزير العدل نذير بن عمو بخصوص قضية سامي الفهري لتنفيذ قرار المحكمة وإطلاق سراحه.