أفادنا مصدر بولاية سيدي بوزيد أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف رجل الأعمال الذي كان أقدم على هدم محطة نقل عمومي وذلك على خلفية القضية التي رفعتها ضده عدد من الجمعيات المدنية وبلدية الجهة لدى وكيل الجمهورية. وحسب ذات المصدر فقد قام عدد من المحامين بلقاء وكيل الجمهورية ونددوا بسياسة المماطلة تجاه الحادثة الحاصلة والتي اعتبروها اعتداء على حقوق الأهالي في الجهة باعتبار أن النقل العمومي حق من حقوقهم. وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال والذي كان مستشارا بلديا في عهد الرئيس السابق بن علي قام بهدم محطة النقل العمومي بتعلة أنها تنتصب أمام مقر العمارة التابعة له وهو ما خلف استياءا كبيرا لدى الأهالي.