جاء في تقرير للأمم المتحدة، أعده عدد من خبراء مجلس الأمن الدولي إن ''ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة في المنطقة'' و أن «انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج». وقال الخبراء، إن «شحنات الأسلحة إلى سوريا يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراتة وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان». ويضيف الخبراء: «الحجم الكبير لبعض الشحنات والإمدادات اللوجيستية المرتبطة بها يشيران إلى أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما أنهم، على الأقل، على دراية بتلك الشحنات إن لم يكونوا مشاركين فعلا في الإشراف عليها بشكل مباشر». و أشار التقرير إلى أنه يتم إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوبتونسوجنوبالجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وقال التقرير: «هذه المناطق تستخدم أيضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل (في أفريقيا)». وقال الخبراء، إنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الإمارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء انتفاضة 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة إلى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي. وأضاف الخبراء: أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات. وقال التقرير: «بعد نحو 18 شهرا من نهاية الصراع فإن بعض هذه المعدات ما زالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا». ومنح مجلس الأمن الشهر الماضي ليبيا تسهيلات في الحصول على معدات غير فتاكة - مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة - لكنه عبر عن القلق من تدفق الأسلحة من البلاد إلى دول قريبة.. عن الشرق الأوسط