قرّر المكتب التنفيذى لنقابة القضاة التونسيين في بيان أصدره اليوم الجمعة 12 أفريل 2013 الدخول في إضراب عام يومى الاربعاء والخميس 17 و18 أفريل 2013 احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي وخاصة في ما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب. وأعربت النقابة في ذات البيان عن استعدادها لممارسة كل أشكال النضال بما فى ذلك شل العمل القضائي كليا فى صورة تمرير مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية. ودعا القضاة إلى تكوین خلیة أزمة مشتركة بین الھیاكل الممثلة للقضاة للتصدي إلى كافة محاولات توظیف القضاء ووضعھ تحت سیطرة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة . من جهة أخرى عبّر المكتب التنفیذي عن استيائه العمیق مما اعتبره "ضعفا" في مستوى مداولات المجلس الوطني التأسیسي عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الھیئة الوقتیة التي ستشرف على القضاء العدلي.