قرر المكتب التنفيذى لنقابة القضاة التونسيين الدخول فى إضراب عام يومى 17 و18 أفريل 2013، وذلك احتجاجا على مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي. وبيّن المكتب التنقيذى فى بيان له رفضه تشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهنى للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب مؤكدا استعداده لممارسة كل أشكال النضال بما فى ذلك شل العمل القضائى كليا فى صورة تمرير مشروع القانون. ودعت نقابة القضاة في بيانها إلى "تكوين خليّة أزمة مُشتركة بين الهياكل ممثّلة للقضاة للتّصدّي إلى كافّة محاولات توظيف القضاء ووضعه تحت سيطرة السّلطتين التّنفيذيّة والتّشريعيّة" و"توحيد الصّفوف للتّصدّي لمشروع تركيع القضاء". وحمّل المكتب التّنفيذي المجلس الوطني التّأسيسي مسؤوليّة ما أسماه ب"انهيار المنظومة القضائيّة نتيجة عدم إصدار القوانين الخاصّة بالسّلطة القضائيّة وتنقيحها بما يستجيب للمعايير الدّولية، والسّعى إلى التّوظيف السّياسي للقضاء"، معبرا عن "استيائه العميق من ضعف مستوى مداولات بالتأسيسي عند مناقشة مشروع القانون المتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية الّتي ستشرف على القضاء العدلي".