صرّح محسن بوزيد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة "للجريدة" أن شركات نقل المحروقات قررت تعليق الإضراب لمدة 15 يوما والذي كان مزمع تنفيذه اليوم 15 مارس .2012 وبين في ذات السياق أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع الغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة بوزير النقل والهياكل الحكومية المختصة في القطاع المحروقات بمقر إدارة العامة للطاقة. وقد أفضى الاجتماع إلى التزام الحكومة بتوفير الإمكانيات المالية لأصحاب شركات نقل المحروقات المهددة بالإفلاس الى جانب تفعيل وعودها بخصوص دراسة تعريفة المحروقات المعمول بها حاليا بالرفع في هذه التعريفة التي أصبحت دون الكلفة وهذا وفقا للدراسة الموثقة التي قدمتها الغرفة للإدارة. وكما أفاد رئيس الغرفة أن أهل الاختصاص سيجتمعون يوم 1 أفريل2012 بمقر اتحاد الصناعة والتجارة للتباحث حول مدى التزام الحكومة بتطبيق وعودها.وأكد أن إمكانية الإضراب واردة في حالة عدم الاستجابة لطلبات شركات نقل المحروقات. ويذكر أن الحبيب الديماسي وزير المالية أكد مؤخرا أن الحكومة مجبرة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تعديل أسعار المحروقات ولو بصفة طفيفة. وبين أنه لم يتم إلى حد الآن تحدد سقف هذه التعديلات. وتتحمل الحكومة دعم المحروقات بقيمة 2 مليار دينار سنويا و هو ما يسمح بتوفير 100 ألف موطن شغل قار حسب تصريحات وزير المالية .