تطرق اليوم الخميس 18 أفريل 2013 أعضاء لجنة التشريع العام إلى مناقشة مشروع القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجلس الوطني التأسيسي ويتكون من 15 فصلا. و عرفت مناقشات المقترح تشنجا كبيرا منذ بدايتها حيث أثار الفصل 8 منه جدلا بين أعضاء اللجنة واعتبر البعض أنه لا يمكن أن يتمتع بالأولوية في العرض على الجلسة العامة. وينص الفصل 8 على أنه "تضبط بقرار من رئيس المجلس المنح والتعويضات لفائدة الأعضاء وله السلطة التقديرية في ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية''. وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للتعويضات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة،و يجوز أن تكون لتلك القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قانون المالية". وقد ورد مشروع القانون على عجل في مراسلة من رئاسة المجلس تطلب فيها من لجنة التشريع العام النظر في قانون عمل المجلس, بعد إضراب نقابة أعوان المجلس والتي هددت في لائحة بتاريخ 10 افريل بإضراب مطول قد يشل عمل المجلس. وكما توترت المناقشات أكثر عندما طلب الحبيب منينة عضو النقابة الأساسية لأعوان وإطارات المجلس أن يتم الاستماع إليه من طرف اللجنة, وبعد انسحاب النائب الناجي الجمل من اللجنة والتصويت على مغادرة الإعلاميين للقاعة.