كشف أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية على قناة التونسية عن وجود مراسلة صادرة عن محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري،، لبضعة أشهر فقط في الحكومة السابقة،مؤرخة في 2 مارس 2012 موجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي،و تتضمن المراسلة إعلاما بوجود 4 وزراء ،أو كتاب دولة،في حكومة حمادي الجبالي و نواب في المجلس في نفس الوقت تقاضوا لمدة 4 أشهر جرايتين من الوظيفة العمومية،أي جراية وزير و جراية نائب،و تبعا تضمنت المراسلة طلبا من رئيس المجلس الوطني لينظر في طريقة استرجاع جراية النواب المعنيين و لو كان ذلك على فترات.