صوت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2013 بإسقاط الفصلين 19 و20 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. إسقاط الفصلين لم يرق للمعارضة التي اعتبرت أن الأغلبية تسعى إلى تمرير قوانين تكرس هيمنة الأغلبية،في حين بررت النهضة موقفها على لسان رئيس كتلتها بأن التصويت هو "الحكم" ورأي الأغلبية يتفوق على الأقلية حسب المعمول به في الأنظمة الديمقراطية على حد قوله. قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي كانت قد أحدثت جدلا كبيرا بين نواب المجلس في مناسبة سابقة مما أدى الى إسقاط المشروع برمته ثم إعادة النظر فيه بعد 6 أشهر من إسقاطه،غير أنه لا يزال محل جدل و توتر. المعارضون لهذا القانون في المجلس اعتبروا انه لا مجال لإعادة إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي نص عليه الفصل 19 من المشروع ، غير أن التصويت حال دون ذلك وأسقط الفصل ليفتح المجال لإعادة تأسيسه. وفي ذات السياق تم إسقاط الفصل 20 الذي ينص على أن "تعرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل بداية من 14 جانفي 2011 وجوبا على الهيئة"، وقد اعتبرت المعارضة أن هذا الفصل من شأنه ان يفسح المجال لوزير العدل لإصدار قرارات "قمعية". تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق الجلسة العامة في مناسبتين للتشاور حول فحوى الفصول.