أكد محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات أنه تم تعليق الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية وذلك لعدم الاتفاق حول العديد من النقاط المتعلقة أساسا بصلاحيات رئاسة الجمهورية، مبينا أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني اتفقت على اعتماد نظام مختلط توزع فيه الصلاحيات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليكون بذلك رئيس الجمهورية التونسية المنتخب من الشعب رئيسا فعليا وليس صوريا إلا أن حركة النهضة عارضت هذا المقترح. قال بنور في تصريح ل"الجريدة" أن حركة النهضة قررت خلال هذا الاجتماع الرجوع إلى مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجاري للتشاور حول الخلاف الحاصل حول صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة وأن نقاط الخلاف تتمثل أيضا في مسألة التعيينات ورسم السياسات ورئاسة مجلس الوزراء ،مشيرا إلى أن الأحزاب اتفقت على أن يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات ودور متوازن مع رئيس الحكومة إلى جانب ترؤسه لمجلس الوزراء تكون له دراية بالأحداث وسير دواليب الدولة وله الحق في تسمية الوظائف السياسية في الدولة. وأضاف بنور في هذا السياق أنه ولضمان شفافية التسميات والتعيينات اتفقت الأحزاب على عرض التعيينات على لجنة صلب المجلس الوطني التأسيسي ، أما الاتفاق حولها أو الاعتراض عليها ولكن حركة النهضة تقول بأن تسمية الوظائف السامية هي من صلاحيات رئيس الحكومة وتعارض بذلك ما اتفق عليه من قبل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. وقد تم بذلك تعليق الحوار ''لأنه لم يعد هناك أي مجال للحوار'' حسب ما أفاد به بنور .وجاء قرار التعليق باتفاق كل الأحزاب و''تعليق القرار يعني الانسحاب باعتبار أن جميع الأحزاب متفقة على قرار واحد في حين أن حركة النهضة هي الوحيدة المعارضة لذلك إلى حين الاتفاق حول كل المسائل الخلافية معها''.